لجاجت در اوج قدرت؛ چگونه ژاپن در جنگ جهانی دوم تمامِ بردهای اولیه خود را به حریف واگذار کرد؟

به گزارش خبرگزاری ایده روز آنلاین، حمله به پرل هاربر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ [۱۶ آذر ۱۳۲۰]، با غافلگیری کامل همراه بود و درنتیجه، حضور نیروی دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام به‌ طور چشمگیری تضعیف شد. اگرچه برخی منتقدان، [فرانکلین] روزولت را متهم کردند که با شتاب بخشیدن به این درگیری، «درِ پشتی برای ورود به جنگ» ایجاد کرده است، اما حمله پرل هاربر مردم آمریکا را بسیج کرد و در آن‌ها عزمی راسخ برای به سرانجام رساندن موفقیت‌آمیز جنگ بیدار ساخت. این امر یکی از پیش‌فرض‌های اصلی را که ژاپنی‌ها تصمیم خود را بر پایه آن استوار کرده بودند، باطل کرد. آن‌ها انتظار داشتند که وقتی متصرفات جدیدشان را مستحکم کنند، دموکراسی‌های «سست» از بازپس‌گیری [آن مناطق]، که بی‌تردید از نظر خون و مال بسیار پرهزینه می‌بود، روی‌گردان شوند. درعوض، قدرت دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام به‌ طور چشمگیری گسترش یافت و پیش از آن‌که ژاپن بتواند به‌ طور مؤثر از این ثروت‌ها بهره‌برداری کند، زنجیره دفاعی‌اش درهم شکسته شد.

نخستین سال‌های جنگ اقیانوس آرام، پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای را برای ژاپن به ارمغان آورد. نیروهای ژاپنی در دوم ژانویه ۱۹۴۲ [۱۲ دی ۱۳۲۰] مانیل را اشغال کردند، اگرچه مدافعان آمریکایی و فیلیپینی در «کورگیدور» تا ششم مه مقاومت کردند. سنگاپور در ۱۵ فوریه [۲۶ بهمن ۱۳۲۰] سقوط کرد، هند شرقی هلند در اوایل مارس و رانگون (یانگون) در هشتم مارس [۱۷ اسفند ۱۳۲۰] به تصرف درآمدند. نیروهای متفقین برای حفظ خطوط ارتباطی خود با استرالیا با دشواری مواجه بودند و غرق شدن ناوهای جنگی بریتانیایی «ریپالس» و «پرینس آو ولز»، در کنار خسارات وارده به ایالات متحده در «پرل هاربر»، گویی نویدبخش آزادی عمل کامل برای نیروی دریایی ژاپن بود. در ژاپن، این وضعیت نظامی موجب تقویت اعتماد به نفس و محبوبیت توجو شد و او شروع به اتخاذ رفتارهای یک رهبر فاشیست کرد. با این حال، در ماه‌های پس از آن مشخص شد که نیروی دریایی ایالات متحده برای همیشه از اقیانوس آرام جنوبی بیرون رانده نشده است.

از میدوی تا هیروشیما

نبرد میدوی (۳ تا ۶ ژوئن ۱۹۴۲ [۱۳ تا ۱۶ خرداد ۱۳۲۱] ) برای ناوگان ژاپن، به بهای از دست دادن توان ناوهای هواپیمابری تمام شد که ژاپن به هیچ‌وجه توانِ از دست دادن‌شان را نداشت. نبرد گوادال‌کانال در جزایر سلیمان نیز در فوریه ۱۹۴۳ با عقب‌نشینی نیروهای ژاپنی به پایان رسید. پس از نبرد میدوی، استراتژیست‌های نیروی دریایی ژاپن شروع به تحلیلِ تلفات کشتی‌ها و شکست‌های خود در نبردها کردند و به این نتیجه رسیدند که دورنمای پیروزی برای ژاپن تیره و تار است؛ با این حال، آنان این نتیجه‌گیری‌ها را با دقت از دیگران پنهان نگاه داشتند.

نبرد دریای فیلیپین (۱۹ تا ۲۰ ژوئن ۱۹۴۴ [۲۹ تا ۳۰ خرداد ۱۳۲۳]) باقی‌مانده‌ توان هواپیماهای ناوپایه ژاپن را درهم کوبید و به سقوط جزیره «سایپن» در ژوئیه ۱۹۴۴ منجر شد. این اتفاق، توکیو را در برد بمب‌افکن‌های ایالات متحده قرار داد و سرنوشت کابینه «توجو» را به زوال کشاند. در پی آن، کابینه «کوئیسو کونیاکی» جایگزین شد. کوئیسو یک شورای عالی جنگ تشکیل داد که هدف از آن برقراری پیوند میان دولت و فرماندهی عالی ارتش بود.

در این زمان دیگر آشکار می‌شد که ژاپن در حال باختن جنگ است، اما هیچ گروهی راهبرد خروجی که برای رهبران نظامی قابل پذیرش باشد، در اختیار نداشت. مردم ژاپن که تنها از پیروزی‌ها باخبر می‌شدند، تا حد زیادی از مسیری که جنگ در پیش گرفته بود، بی‌اطلاع ماندند. نبرد «خلیج لِیته» (۲۳ تا ۲۶ اکتبر ۱۹۴۴ [۱ تا ۴ آبان ۱۳۲۳) عملاً توانایی ناوگان مشترک ژاپن برای انجام عملیات‌های تهاجمی را از بین برد و آغازگر استفاده گسترده از حملات «کامیکازه» علیه کشتی‌های متفقین شد.

بمباران‌های آتش‌زای ایالات متحده در سال ۱۹۴۵، توکیو را ویران کرد و برای تمام شهرهای بزرگ ژاپن، به‌جز پایتخت باستانی یعنی «کیوتو»، ویرانی به بار آورد. با این حال، ژنرال‌ها همچنان بر ادامه جنگ اصرار داشتند؛ آن‌ها اطمینان داشتند که یک پیروزی بزرگ یا حتی یک نبرد فرسایشی طولانی، بهترین راه برای دستیابی به شرایط صلح شرافتمندانه خواهد بود. همچنین، سخن گفتنِ متفقین از «تسلیم بی‌قید و شرط»، دلیل مضاعفی برای ادامه نبرد به دست ژاپنی‌ها می‌داد.

در فوریه ۱۹۴۵، امپراتور با رجال ارشد سیاسی، ازجمله کونوئه، اوکادا و دیگر نخست‌وزیران سابق دیدار کرد تا گزینه‌های پیشِ روی ژاپن را به بحث بگذارد. پس از پیاده‌شدن نیروهای آمریکایی در اوکیناوا در آوریل ۱۹۴۵، دولت «کوئیسو» سقوط کرد. نخست‌وزیر جدید، دریاسالار «سوزوکی کانتارو»، از کهنه‌سربازان نخستین جنگ چین و ژاپن و از طرفداران دست‌یابی به توافق با آمریکایی‌ها در اسرع وقت بود؛ دیگر مسئله این نبود که آیا باید به جنگ پایان داد یا خیر، بلکه چگونگیِ انجام هرچه بهتر آن مطرح بود.

نخستین پیشنهاد، جلب میانجی‌گری شوروی بود که ژاپن هنوز با آن در صلح به سر می‌برد. کونوئه قصد داشت به مسکو سفر کند، اما شوروی متعهد شده بود که خود وارد جنگ اقیانوس آرام شود. از این رو، شوروی دادن پاسخ را به تأخیر انداخت، چراکه ژوزف استالین، رهبر شوروی، در ماه ژوئیه در کنفرانس پوتسدام شرکت کرده بود. با این‌که اعلامیه پوتسدام در ۲۶ ژوئیه [۴ مرداد ۱۳۲۴] ، اتمام‌حجت آمریکا برای تسلیم بی‌قید و شرط را دگربار مطرح کرد، اما متعهد شد که ژاپن «به عنوان یک نژاد به بردگی کشیده نخواهد شد و به عنوان یک ملت نابود نخواهد گشت.»

بدین ترتیب، مسیرِ یک تسلیم شرافتمندانه گشوده به نظر می‌رسید، اما پاسخ سوزوکی به اعلامیه پوتسدام مبهم و بدون تعهد صریح بود و دولت ژاپن نیز بیانیه دیگری صادر نکرد.

در ششم اوت [۱۵ مرداد ۱۳۲۴]، یک بمب‌افکن بی-۲۹ (B-۲۹) متعلق به نیروهای هوایی ارتش ایالات متحده، بمبی اتمی را بر روی هیروشیما رها کرد که منجر به نابودی شهر شد. اتحاد جماهیر شوروی در هشتم اوت [۱۷ مرداد ۱۳۲۴] به ژاپن اعلام جنگ داد. روز بعد، ارتش سرخ وارد منچوری شد؛ جایی که ارتش «کوانتونگ» ــ که بهترین واحدهایش از مدت‌ها پیش از آن‌جا خارج شده بودند ــ تنها توانست مقاومت ناچیزی از خود نشان دهد. دومین بمب اتمی نیز در نهم اوت [۱۸ مرداد ۱۳۲۴] بر روی ناکازاکی انداخته شد.

دولت سوزوکی در این زمان تلاش کرد تنها شرط خود برای تسلیم را درج قیدی مبنی بر حفظ نهاد امپراتوری قرار دهد. پس از آن‌که متفقین پاسخ دادند که به اراده مردم ژاپن احترام گذارده خواهد شد، امپراتور بر تسلیم اصرار ورزید. جنگ اقیانوس آرام در ۱۴ اوت ۱۹۴۵ [۲۳ مرداد ۱۳۲۴] به پایان رسید.

تندروها در میان نظامیان آخرین تلاش خود را برای طولانی‌تر کردن جنگ انجام دادند تا از پخش رادیویی بیانیه تسلیم امپراتور در ۱۵ اوت [۲۴ مرداد ۱۳۲۴] جلوگیری کنند، اما ناموفق بودند. تسلیم ژاپن با موجی از خودکشیِ افسران نظامی و ملی‌گرایانی همراه شد که احساس سرافکندگی و بی‌آبرویی می‌کردند، اما اعتبار شخصی امپراتور برای به سرانجام رساندن فرآیند تسلیم کافی بود.

برای تسهیل فرآیند انتقال، در ۱۶ اوت [۲۵ مرداد ۱۳۲۴] کابینه «شاهزاده هیگاشیکونی ناروهیکو» جایگزین کابینه سوزوکی شد؛ هیگاشیکونی تنها عضو خانواده سلطنتی بود که به مقام نخست‌وزیری رسید. در ۲ سپتامبر ۱۹۴۵ [۱۱ شهریور ۱۳۲۴]، نمایندگان ایالات متحده و ژاپن بر عرشه ناو جنگی «یواس‌اس میسوری» در خلیج توکیو گرد هم آمدند تا پیمان رسمی تسلیم را به امضا برسانند.

پژوهشگرانی که عوامل سیاسی و اقتصادیِ پیش از تسلیم را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که نه بمب اتمی و نه اعلام جنگِ شوروی عواملِ محوریِ تسلیم ژاپن نبودند، هرچند احتمالاً روند آن را شتاب بخشیدند. همچنین چنین نتیجه‌گیری شد که محاصره دریاییِ متفقین، با نابود کردن توانِ ناوگان بازرگانیِ ژاپن و جلوگیری از بهره‌برداری مؤثر از مستعمراتِ تازه ژاپن، پیروزی اقتصادی را رقم زد. زیردریایی‌های آمریکایی نزدیک به ۵ میلیون تُن از کشتی‌های بازرگانی ژاپن را غرق کردند و هواگردهای ارتش و نیروی دریایی نیز در مجموع ۲.۵ میلیون تُنِ دیگر را از میان بردند.

کارزار ویرانگرِ بمبارانِ راهبردیِ آمریکا، آگاهی از شکست را به افکار عمومی ژاپن آورد؛ صدها هزار نفر را کشت و نزدیک به یک‌سومِ جمعیتِ شهریِ ژاپن را بی‌خانمان کرد. نبردهای خونینِ اقیانوس آرام چنان توانِ نیروی دریایی و نیروی هوایی ژاپن را فرسوده کرده بود که جزایر اصلیِ این کشور در معرض تهدیدِ تهاجم قرار گرفت. نیروی اشغالگرِ آمریکا، شهرهای ژاپن را ویران، ذخایر را تهی و کارخانه‌ها را از رمق افتاده یافت. دولت، که لاف‌زنی‌ها و تضمین‌هایش درباره پیروزی پوچ از آب درآمده بود، بی‌اعتبار و بی‌احترام مانده بود. کمبودِ غذا و تورمِ افسارگسیخته آن‌چه از «کوکوتای» (نظام/هویتِ دولت-ملتِ امپراتوری) باقی مانده بود را نیز تهدید می‌کرد. زمان برای دگرگونی‌ها فرا رسیده بود.

ژاپن تحت اشغال ایالات متحده

در طول جنگ، سیاست‌هایی که قرار بود بر اشغال ژاپن حاکم باشند، در واشنگتن موضوع بحث‌های تند و جدی بودند. هرچند برخی خواهان آن بودند که نفوذ میانه‌روهای ژاپنیِ پیش از جنگ به‌کلی از میان برداشته شود، درنهایت بخش زیادی از امور به ابتکار عمل فرمانده عالی واگذار شد. اعلامیه پوتسدام متعهد شده بود که ژاپنِ پس از جنگ، آزادی بیان، مذهب و اندیشه را تضمین کند و به حقوق بنیادین بشر احترام بگذارد. همچنین دولت ژاپن موظف بود همه موانعِ احیاء و تقویت گرایش‌های دموکراتیک در میان مردم ژاپن را از میان بردارد.

در ۲۹ اوت ۱۹۴۵ [۷ شهریور ۱۳۲۴]، سندی که خطوط کلیِ سیاست اولیه ایالات متحده پس از تسلیم ژاپن را ترسیم می‌کرد، به‌ وسیله وزارتخانه‌های خارجه، جنگ و نیروی دریایی تنظیم شد؛ و این سند به بیانیه بنیادیِ اصول تبدیل گردید. این سند، به عنوان هدف نهایی، ژاپنی را در نظر داشت که دیگر تهدیدی برای صلح و امنیت جهان نباشد و زیر اداره دولتی مسئول قرار گیرد؛ دولتی که حقوق دیگر کشورها را محترم بشمارد و از اهداف منشور سازمان ملل متحد پشتیبانی کند.

ایالات متحده نمی‌خواست هیچ نوع حکومتی را تحمیل کند که با اراده آزادانه ابرازشده مردم ژاپن در تضاد باشد؛ با این همه امید می‌رفت ژاپن تا حد امکان با اصول «خودگردانیِ دموکراتیک» هماهنگ شود. قلمروی ژاپن به چهار جزیره اصلی و آن دسته از جزایر کوچک‌تری محدود می‌شد که قرار بود در تاریخ دیگری مشخص شوند.

شوروی‌ها به عنوان شرطِ اعلام جنگ خود، مدعیِ جزایر کوریل شده بودند؛ این انتقال در سال ۱۹۵۱ رسمیت یافت و تمامی جمعیت ژاپنیِ این مجمع‌الجزایر به اجبار به وطن بازگردانده شدند. ژاپن می‌بایست خلع سلاح و غیرنظامی شود و نفوذ نظامی‌گرایان از زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی «به‌کلی حذف» گردد. مردم ژاپن تشویق می‌شدند که احترام به آزادی‌های فردی و حقوق بشر را پرورش دهند و فرصتی به آنان داده می‌شد تا اقتصادی متناسب با نیازهای دوران صلحِ جمعیت کشور توسعه دهند.

اختیار اجرای این اهداف به ژنرال داگلاس مک‌آرتور، فرمانده عالی نیروهای متفقین (SCAP)، واگذار شد. براساس توافق وزیران خارجه ایالات متحده، بریتانیا و شوروی، کمیسیونی برای خاور دور با نمایندگی همه متحدان اقیانوس آرام تشکیل شد تا سیاست‌گذاری کند و اقدامات مک‌آرتور را مورد بازبینی قرار دهد؛ اما هرگونه توصیه و دستوری که از این نهاد صادر می‌شد، از راه مجاری عادی نظامی به او می‌رسید.

همچنین شورای متفقین برای ژاپن، با نمایندگی اتحاد شوروی، چین، کشورهای همسود بریتانیا و فرمانده عالی، در توکیو تشکیل جلسه می‌داد تا مشاوره و نظر کارشناسانه فوری ارائه کند. فرمانده عالی می‌بایست، در صورتی که شرایط اجازه می‌داد، پیش از صدور دستورها با این شورا مشورت کند، اما تصمیم نهایی با خود او بود. در عمل، ستاد فرماندهی عالی نیروهای متفقین توجه چندانی به شورای متفقین نشان نمی‌داد و به‌سرعت عمل می‌کرد تا از صدور دستورالعمل‌های کمیسیون خاور دور پیشی بگیرد. درنتیجه، او چندان از مداخله بیرونی متأثر نمی‌شد و بنابراین اشغال ژاپن عمدتاً به امری آمریکایی تبدیل شد.

ستاد فرماندهی عالی نیروهای متفقین به سازمانی بزرگ با چند هزار نفر تبدیل شد که هم کارکنان ستاد مرکزی عملیات اقیانوس آرام را در بر می‌گرفت و هم نیروهایی را که مسئولیت امور فنی، اداری و دیوان‌سالارانه را برعهده داشتند. مک‌آرتور از طریق دولت ژاپن عمل می‌کرد و خواسته‌های خود را از راه دستورالعمل‌ها یا پیشنهادهای محتاطانه‌تر اعلام می‌داشت. در همه تصمیم‌های مهم سیاسی و حکومتی باید با او مشورت می‌شد و از این رو، او تا حدی نقشی شبیه به «گِنرو» در روزگاران پیشین ایفا می‌کرد.

کوشش‌ها برای دموکراتیزه کردن جامعه ژاپن، گاه پیاپی «رادیکال» و گاه «محتاطانه» می‌نمود و به تناوب، از این دو منظر مورد انتقاد قرار می‌گرفت: یک بار آن را دگم‌اندیشانه می‌خواندند و بار دیگر نیم‌بند و بی‌جان. با برانگیخته شدنِ نگرانی از دگرگونی‌های اجتماعی و سیاسیِ بیش از اندازه بر اثر عوامل بیرونی، روحیه اصلاح‌طلبی جای خود را به تأکید بر بازسازی و از سرگیری تولید داد. روشن است که پیروزی کمونیست‌ها در جنگ داخلی چین، نگاه ایالات متحده به نقش ژاپن در مناسبات بین‌المللی را دگرگون کرد و ضرورتِ شتاب بخشیدن به بهبود اقتصادیِ ژاپن را افزایش داد. رویکرد ستاد فرماندهی عالی نیروهای متفقین (SCAP) نسبت به کمونیسم، جنبش کارگری و «تمرکززدایی» دستخوش تغییرات آشکاری شد. با این همه، تاریخ‌نگاران عموماً هم‌داستان‌اند که اقدام‌های SCAP فضای سیاسیِ گشوده‌ای پدید آورد که در آن نیروهای تازه می‌توانستند ــ و واقعاً نیز ــ سر برآورند. این روندها در حوزه‌هایی موفق و پایدار از کار درآمد که تدابیر دوران اشغال با گرایش‌های دیرپایِ تغییر در درون جامعه ژاپن ــ گرایش‌هایی که هرچند سرکوب شده بودند ــ هم‌جهت شده بود.

در ماه‌های نخستِ اشغال، SCAP به‌سرعت برای برچیدنِ تکیه‌گاه‌های اصلیِ دولت نظامی‌گرا ــ دولتی که ژاپن زیر سایه آن به جنگ رفته بود ــ دست به کار شد. نیروهای مسلح منحل و مرخص شدند، «شینتوی دولتی» برچیده شد، و سازمان‌های ملی‌گرا منحل گردیدند و اعضای آن‌ها از تصدیِ مناصب مهم محروم شدند. پاکسازی‌های دیگری نیز همه کسانی را که در سازمان‌ها و سیاستِ دوران جنگ چهره‌های برجسته بودند ــ ازجمله افسرانِ دارای درجه در نیروهای مسلح ــ از نقش‌های فعال کنار گذاشت؛ این روند بعدها گسترش یافت و مدیران ارشدِ همه شرکت‌های صنعتیِ اصلی را نیز در بر گرفت. در توکیو، «دادگاه بین‌المللی نظامی برای خاور دور» توجو و دیگر رهبران را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کرد و ۷ نفر را به مرگ، ۱۶ نفر را به حبس ابد و ۲ نفر را به مجازات‌های کوتاه‌تر محکوم ساخت. همچنین میلیون‌ها ژاپنی از مستعمرات سابق و از جنوب‌شرقی آسیا به کشور بازگردانده شدند.

وزارت کشور، که در دوران جنگ از طریق استاندارانِ انتصابی و پلیس ملی بر ژاپن حکومت می‌کرد، منحل شد و وزارت آموزش نیز از اختیارات گسترده‌اش برای کنترل آموزش اجباری محروم گردید. از آن‌جا که کنترل متمرکز و نفوذ نظامی به‌ وسیله یک حکومت نظامی در حال برچیده شدن بود، در حالی که همان حکومت نظامی برای کارآمد بودن خود به قدرت‌های متمرکز نیاز داشت، نقش نیروهای اشغالگر اغلب ماهیتی متناقض پیدا می‌کرد. در جریان صدور دستورالعمل‌ها به دولت ژاپن برای اطمینان از اجرای تغییرات، ستاد فرماندهی عالی نیروهای متفقین (SCAP) بقای همان دولتی را تضمین کرد که به‌ طور نزدیک با الگوی رویدادهای محلی در سراسر کشور درگیر و مرتبط بود. در بسیاری از موارد، عوامل جغرافیایی و ملاحظات عقلانیِ اقتصادی منطق تمرکزگرایی را تقویت می‌کردند و برخی از حرکت‌ها به سوی تمرکززدایی نیز به‌زودی تعدیل یا معکوس شدند.

اصلاحات سیاسی و قانون اساسی «صلح» ۱۹۴۷

ساختار سیاسیِ جدید ژاپن بر محور یک قانون اساسیِ دموکراتیکِ تازه شکل گرفت. حکومت غیرمستقیم، محافل پنهان و ماهیت سایه‌وارِ قدرت واقعی در پشتِ نمای ظاهریِ فرمانرواییِ امپراتوری، قانون اساسی میجی را آشکارا ناکافی ساخته بود و SCAP به رهبران ژاپن اعلام کرد که اصلاح قانون اساسی باید در اولویت نخست قرار گیرد. سیاست‌ورزانِ کهنه‌کارِ دهه‌های پیشینِ حکومت پارلمانی نتوانستند نوع اصلاحی را که مد نظر بود، به‌درستی درک یا بپذیرند.

بین اکتبر ۱۹۴۵ و فوریه ۱۹۴۶، کمیته‌ای کابینه‌ای به ریاست «ماتسوموتو جوجی» اصلاحاتی را برای قانون اساسی میجی تهیه کرد. با این حال، هنگامی که پیش‌نویس حاصل به SCAP ارائه شد، معلوم شد که تنها شامل تغییراتی اندک و سطحی است. بخش دولتیِ تحت نظر مک‌آرتور، در عرض شش روز پیش‌نویس تازه‌ای را با شتاب آماده کرد. این سند سپس به دولت ژاپن ارائه شد تا مبنای بررسی‌های بیشترِ ژاپنی‌ها قرار گیرد. با وجود تردیدها و بدگمانی‌های رجال محافظه‌کار، این پیش‌نویس به تصویب امپراتور رسید و برای اصلاح و تصویب نهایی به نخستین مجلس ملیِ پس از جنگ ارائه شد؛ مجلسی که در آوریل ۱۹۴۶ انتخاب شده بود و نخستین انتخابات ژاپن به شمار می‌رفت که در آن زنان نیز حق رأی داشتند. این قانون اساسی، با اندکی اصلاح، در سوم مه ۱۹۴۷ [۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۶] به اجرا درآمد.

مقدمه‌ آن با لحنی طنین‌انداز، عزمِ مردم ژاپن را برای تضمین همکاری مسالمت‌آمیز با تمامی ملت‌ها و برخورداری خود و نوادگان‌شان از برکات آزادی بیان می‌کرد. این قانون اساسی شامل یک منشور حقوق با ۳۱ ماده بود. شاید برجسته‌ترینِ آن‌ها «ماده ۹» بود که جنگ را به عنوان «حق حاکمیتیِ ملت» سلب کرد و متعهد شد که «نیروهای زمینی، دریایی و هوایی و همچنین سایر توانمندی‌های جنگی، هرگز حفظ نخواهند شد.» امپراتور، که در اول ژانویه ۱۹۴۶ [۱۱ دی ۱۳۲۴] از ادعای الوهیت خود دست کشیده بود، به عنوان «نماد کشور و وحدت مردم» توصیف شد که «جایگاه خود را از اراده مردمی می‌گیرد که قدرت حاکمیت در یدِ آن‌هاست.» این در حالی بود که قانون اساسیِ پیش از جنگِ «میجی»، او را «مقدس و تعرض‌ناپذیر» خوانده بود.

قانون اساسی جدید، یک پارلمان (دایت) دومجلسی را پیش‌بینی کرده بود که بیشترین قدرت در آن به «مجلس نمایندگان» واگذار می‌شد و اعضای آن برای دوره‌های چهارساله خدمت می‌کردند. نظام اشرافیِ کهن منحل گشت و «مجلس اعیان» جای خود را به «مجلس مشاوران» داد که اعضای آن دوره‌های شش‌ساله داشتند. نخست‌وزیر می‌بایست توسط پارلمان و از میان اعضای آن برگزیده می‌شد و یک قوه قضائیه مستقل نیز، مشابه ایالات متحده، حقِ «تجدیدنظر قضایی» (نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی) را دارا بود.

بدین ترتیب، قانون اساسی جدید الگوی «میجی» را معکوس کرد؛ الگویی که تمام حاکمیت را در نهاد امپراتوری متمرکز ساخته بود و قدرت از طریق آن به مقامات دربار، افسران نظامی، شورای سلطنتی و همچنین نخست‌وزیر تفویض می‌شد. با حذف رؤسای خدمات نظامی، شورای سلطنتی و اشراف، و با تعیین نقشی آشکارا غیرسیاسی برای امپراتور، اقتدار صرفاً در اختیارِ پارلمانِ منتخب قرار گرفت که قوه مجریه را از میان رده‌های خود برمی‌گزید. برای نخستین بار در ژاپنِ مدرن، ماهیت و نقش قوه مجریه به‌وضوح تعریف شد. تغییرات موازی دیگری نیز استانداران و سایر مقامات محلی را «انتخابی» کرد تا دولت بتواند پاسخ‌گوی اراده عمومی باشد.

قانون اساسی ۱۹۴۷ با شتاب تنظیم شد و پژوهش‌های بعدیِ دانشوران ژاپنی این گمان را پدید آورد که SCAP شتاب کرده بود تا پیشاپیش توصیه‌های کمیسیون خاور دور را بی‌اثر کند. با این همه، این قانون اساسی در عمل خوب کار کرد و در ژاپن از پشتیبانی گسترده برخوردار شد. از آن‌جا که اجرای آن هم‌زمان با پاکسازیِ بیشترِ رهبران ژاپنِ پیش از جنگ و دوران جنگ بود، شرایط برای رشد اندیشه‌ها و شیوه‌های تازه مساعد بود.

تا زمانی که «معاهده صلح با ژاپن» در سال ۱۹۵۲ به اجرا درآمد، برخی عناصر الگوی سیاسی پیشاپیش دگرگون شده بودند و دولت‌های بعدی نیز نشان دادند که می‌توانند از راه اقدامات اداری، قانون اساسی‌ای را که متنش تغییر نکرده بود، در عمل تعدیل کنند. تمرکززدایی در برخی حوزه‌ها پرهزینه و ناکارآمد از کار درآمده بود. برای مثال، پلیس، هرچند دیگر به اندازه روزگار وزارت کشور متمرکز نبود، بار دیگر عملاً به سازمانی تا حد زیادی ملی بدل شد. با وجود اهداف اعلام‌شده درباره تمرکززدایی محلی، دگرگونی در الگوهای ارتباطات و اداره امور نشان داده بود که ادغام واحدهای کوچک متعدد در واحدهای بزرگ‌تر، منطقی‌تر است؛ گرایشی که به‌ویژه در نواحی روستایی آشکار بود، جایی که روستاها و شهرک‌ها با یکدیگر ادغام شدند تا ساختار مالیاتی معقول‌تری پدید آید. ماده ۹ قانون اساسی نیز با تصمیم SCAP برای تشکیل یک «نیروی ذخیره پلیس» ۷۵ هزار نفری در خلال جنگ کره، عملاً دستخوش مصالحه شد. این نیرو که در سال ۱۹۵۴ به «نیروی دفاع از خود» تغییر نام داد، در سده بیست‌ویکم شمارش به حدود ۲۵۰ هزار نفر رسید.

با این حال، اصول بنیادی قانون اساسی ۱۹۴۷ از پشتیبانی همه جناح‌های سیاسی ژاپن برخوردار بود. رهبریِ قوه مجریه یکی از مهم‌ترین امتیازهای نهادهای جدید به شمار می‌رفت. با برچیده شدن نیروهای رقیبی که نخست‌وزیران دهه ۱۹۳۰ را در تنگنا قرار داده بودند، نخست‌وزیرانِ پس از جنگ خود را در رأس دستگاه اداری و، با آغاز تجدید تسلیح، در رأس نیروهای مسلح نیز یافتند. بدین‌سان، رهبریِ مسئولانه به‌تدریج جای ادعاهای مبهمِ فرمانرواییِ امپراتوری در روزگار پیشین را گرفت.

منبع:

بریتانیکا

۲۵۹