پالایش نفت روسیه در قزاقستان؛ ریسک بزرگ آستانه در سایه تحریم‌ها

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری ایده روز آنلاین، قزاقستان در حال بررسی طرحی برای پالایش نفت خام روسیه در پالایشگاه‌های خود است؛ اقدامی که به گفته آستانه می‌تواند به بهره‌وری پالایشگاه‌ها و تامین سوخت داخلی کمک کند، اما بسته به گستره و ساختار آن، ممکن است چالش‌های دیپلماتیک و خطرات مرتبط با تحریم‌ها را نیز به همراه داشته باشد.

وزارت انرژی قزاقستان در 30 ژوئیه اعلام کرد که این مذاکرات شامل پالایش نفت «با منشأ روسیه»، فروش بخشی از محصولات در داخل قزاقستان و صادرات بخش دیگر به روسیه است. با این حال، نام پالایشگاه‌ها، حجم دقیق، طرف‌های قرارداد یا شرایط تجاری آن فاش نشده است.

بحران سوخت در روسیه و فرصت‌طلبی همسایگان

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که بخش‌هایی از روسیه در پی حملات مکرر اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور، با کمبود سوخت مواجه شده‌اند. مسکو محدودیت‌های صادراتی بنزین، گازوئیل، سوخت دریایی و نفت‌گاز را تا 31 ژانویه 2027 تمدید کرده است، هرچند تولیدکنندگان از اول سپتامبر برای برخی محصولات معافیت‌هایی دریافت می‌کنند.

این دو کشور پیش از این نیز مبادلات نفت خام، خوراک پالایشگاهی و فرآورده‌های نفتی داشته‌اند. روسیه در ماه ژوئن درباره خرید حدود 50 هزار تن بنزین از قزاقستان مذاکره کرده بود. آستانه در آن زمان اعلام کرد که هیچ درخواست رسمی دریافت نکرده و از منابع داخلی خود محافظت خواهد کرد. اما از آن زمان، تجارت از مرحله گفتگو فراتر رفته؛ به طوری که پالایشگاه «کاندنسات» قزاقستان در ماه ژوئیه برای نخستین بار اقدام به پالایش نفتای روسیه و صادرات بنزین به این کشور کرد.

وابستگی زیرساختی؛ پاشنه آشیل اقتصاد قزاقستان

قزاقستان دلایل صنعتی و عمل‌گرایانه‌ای برای بررسی این پیشنهاد دارد. اگرچه وزارت انرژی نام هیچ پالایشگاهی را نبرده، اما پالایشگاه «پاولودار» از ابتدا برای پالایش نفت خام سیبری غربی طراحی شده و همچنان به مسیرهای تأمین انرژی روسیه متصل است. دو کشور سیستم‌های انتقال انرژی گسترده‌ای را به اشتراک می‌گذارند و ترازنامه سالانه سوخت خود را هماهنگ می‌کنند.

وزارت انرژی قزاقستان تأکید کرده که تامین مداوم خوراک پالایشگاهی، به بهره‌وری بیشتر پالایشگاه‌ها و تامین بازار داخلی کمک شایانی خواهد کرد.

رویکرد گسترده‌تر منطقه‌ای به امنیت سوخت در 31 ژوئیه بارزتر شد؛ زمانی که «امامعلی رحمان»، رئیس‌جمهور تاجیکستان پیشنهاد ساخت پالایشگاه‌های بزرگ نفت در آسیای مرکزی را با اولویت تامین نیازهای داخلی مطرح کرد.

از سوی دیگر، دهه‌ها یکپارچگی زیرساختی، فضای مانور قزاقستان را به شدت محدود کرده است. بیش از 80 درصد صادرات نفت این کشور از طریق کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) و از قلمرو روسیه عبور می‌کند. بخش عمده‌ای از تجارت ریلی قزاقستان نیز به شبکه‌های ریلی روسیه وابسته است.

این پیوندها گزینه‌های کوتاه‌مدت قزاقستان را محدود کرده و هزینه اقتصادی هرگونه تغییر ناگهانی در ترتیبات تثبیت‌شده انرژی را افزایش می‌دهند.

سایه سنگین تحریم‌ها و خطرات دیپلماتیک

گستره و مقصد نهایی سوخت تولیدی، تعیین‌کننده پیامدهای سیاسی این توافق خواهد بود. فروش حجم محدودی از این فرآورده‌ها در داخل قزاقستان می‌تواند شبیه به تجارت معمول منطقه‌ای تلقی شود. اما اجرای یک برنامه صادرات‌محور و گسترده برای تامین نیازهای روسیه در دوره بحران پالایشگاهی این کشور، توجه و حساسیت‌های بیشتری را برخواهد انگیخت، به ویژه اگر این اقدام بتواند فشارها بر سیستم سوخت‌رسانی روسیه را به طور معناداری کاهش دهد.

این حساسیت‌ها در پی اختلالات مجدد در فعالیت کنسرسیوم خط لوله خزر افزایش یافته است. در 30 ژوئیه، حملاتی به نفتکش‌های «نیسوس سیفنوس» و «ماراتی» در نزدیکی پایانه این کنسرسیوم در بندر نووراسییسک انجام شد. این اتفاق باعث توقف بارگیری نفت، آن هم تنها سه روز پس از ازسرگیری صادرات قزاقستان شد. این مسیر شاهرگ اصلی صادرات نفت قزاقستان به شمار می‌رود. پیش از این نیز توقف بارگیری، تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان را تا 26 ژوئیه به حدود یک میلیون بشکه در روز (کمتر از نصف میانگین ماه ژوئن) کاهش داده بود.

روسیه صراحتاً اوکراین را مقصر این حملات دانست. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، حملات 30 ژوئیه را «اقداماتی با ماهیت تروریستی» خواند که به منافع اقتصادی قزاقستان و آمریکا آسیب می‌رساند. وزارت انرژی قزاقستان وقوع این حوادث را تأیید کرد، اما نامی از مهاجمان نبرد. کنسرسیوم خط لوله خزر نیز هیچ گروهی را مقصر اعلام نکرد.

در همین حال، نیروهای پهپادی اوکراین اعلام کردند که نیمه‌شب به چهار نفتکش روسی در دریای سیاه و آزوف حمله کرده‌اند، اما به نام یا موقعیت آن‌ها اشاره‌ای نکردند. این حوادث نشان می‌دهند که مسائل تجاری و ژئوپلیتیک چگونه می‌توانند به سرعت در اطراف زیرساخت‌های حیاتی قزاقستان با یکدیگر تلاقی پیدا کنند.

بندبازی آستانه میان مسکو و واشنگتن

یک توافق تجاری برای پالایش نفت، به خودی خود قزاقستان را به طرفی در این درگیری تبدیل نمی‌کند. سفیر اوکراین در 21 ژوئیه قزاقستان را یک «کشور دوست» خواند و تأکید کرد که شهروندان، زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی این کشور هیچ‌گاه از سوی کی‌یف به عنوان اهداف نظامی در نظر گرفته نشده‌اند.

با این وجود، نظارت‌های تحریمی ممکن است نگرانی فوری‌تری ایجاد کند. بیست‌ویکمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا مبنای قانونی برای ممنوعیت تراکنش با پالایشگاه‌های خاص در کشورهای ثالث که نفت خام یا فرآورده‌های نفتی روسیه را پالایش می‌کنند، فراهم کرده است؛ کمااینکه چنین ممنوعیتی پیشتر بر پالایشگاه «کولوی» گرجستان با یک دوره گذار 6 ماهه اعمال شد.

البته این ابزار تنها برای تأسیسات مشخص‌شده اعمال می‌شود و به طور خودکار پالایشگاه‌های قزاقستان را از پالایش نفت روسیه منع نمی‌کند. اعمال ممنوعیت تراکنش تحت این سازوکار نیازمند آن است که پالایشگاه مذکور به صورت جداگانه در لیست تحریم قرار گیرد.

این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، به دنبال حفظ همکاری‌های اقتصادی با روسیه در عین فشار برای پایان دادن به جنگ و محافظت از روابط آستانه با شرکای غربی است.

وی در نشستی در کنار ولادیمیر پوتین ضمن تمجید از آنچه انعطاف‌پذیری دیپلماتیک پوتین خواند، خواستار انجماد جنگ و از سرگیری مذاکرات شد.

چند روز پس از این تحولات، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و یرمک کوشربایف، وزیر امور خارجه قزاقستان، درباره صادرات «مطمئن و بی‌وقفه» نفت قزاقستان از طریق خط لوله خزر گفتگو کردند.

همچنین در 30 ژوئیه، مقامات انرژی قزاقستان و سفیر آمریکا دیدارهایی در خصوص امنیت انرژی داشتند، اما هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه در این گفت‌وگوها به توافق پالایشی اخیر پرداخته شده باشد، وجود ندارد.

آینده نامعلوم همکاری‌های نفتی

سیاست چندوجهی قزاقستان مبتنی بر منافع ملی است و لزوماً به معنای حفظ فاصله برابر با همه شرکا نیست. روسیه طولانی‌ترین مرز مشترک را با قزاقستان دارد و همچنان عمیقاً در مسیرهای صادرات نفت، تامین خوراک پالایشگاه‌ها، پیوندهای ریلی و واردات این کشور در هم تنیده است.

از سوی دیگر، چین یک سرمایه‌گذار و خریدار عمده است و اتحادیه اروپا در سال 2025 مقصد حدود 71 درصد از صادرات نفت خام قزاقستان بوده است. در همین حال، شرکت‌های آمریکایی نیز سهام عظیمی در میادین نفتی تنگیز و خط لوله خزر دارند.

اگرچه این روابط گسترده با یک توافق پالایشگاهی از بین نمی‌رود، اما دولت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی قطعاً به دقت ساختار تجاری و مصرف‌کنندگان نهایی این فرآورده‌ها را بررسی خواهند کرد.

ادبیات محتاطانه وزارت انرژی قزاقستان نشان می‌دهد که هنوز هیچ توافق گسترده‌ای حاصل نشده است. هرگونه توافق احتمالی می‌تواند با اولویت دادن به بازار داخلی قزاقستان، حذف طرف‌های تحریم‌شده و ایجاد شرایط شفاف پرداخت و تحویل همراه باشد تا این همکاری صنعتی از تجارت‌های حساسیت‌برانگیز و دور زدن تحریم‌ها متمایز شود.

واقعیت این است که قزاقستان نمی‌تواند به سرعت وابستگی خود را به زیرساخت‌های یکپارچه انرژی مرتبط با روسیه کاهش دهد یا نیازهای سوخت داخلی خود را نادیده بگیرد. پالایش نفت خام روسیه می‌تواند خوراک مداوم، درآمد و بهره‌وری بالاتری برای پالایشگاه‌های این کشور فراهم کند؛ اما صادرات مجدد و گسترده این محصولات به روسیه، بدون شک خطرات دیپلماتیک و تحریمی سنگینی را برای آستانه در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/