۱۷ ماه انتظار برای مطالبات ارزی ؛ واردکنندگان کالاهای اساسی هشدار دادند

به گزارش ایده روز آنلاین، واردکنندگان کالاهای اساسی پس از ۱۷ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی خود، خواستار اجرای دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی بدهی‌ها شدند؛ مطالبه‌ای که به گفته فعالان این بخش، تداوم بلاتکلیفی آن، توان مالی بنگاه‌ها و استمرار زنجیره تامین کالاهای اساسی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

این فعالان اقتصادی می‌گویند در شرایطی که همزمان با جراحی ارزی و شرایط خاص جنگی کشور، با وجود مطالبات قبلی و محدودیت شدید نقدینگی ناشی از آزادسازی ارزی، تلاش کردند جریان تامین کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند، اکنون خود در شرایطی قرار گرفته‌اند که ادامه فعالیت برای بسیاری از آنها با دشواری جدی مواجه شده و فرسایش سرمایه، از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، تعدیل نیرو و تضعیف توان ادامه تامین کالاهای اساسی چالش‌هایی برای آنها ایجاد کرده است.

دو دستور اجرایی نشده رئیس‌جمهور

به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی با رئیس‌جمهور و قول مساعد وی مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت و استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی، عدم اقدام مسئولان مربوطه موجب اعتراض گسترده بخش خصوصی شد. رئیس‌جمهور در آن نشست بر پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات و تعیین تکلیف مابقی تاکید کرده بود، اما حالا فعالان این بخش می‌گویند دو دستور صریح و موکد وی همچنان روی زمین مانده و این موضوع نگرانی آنها را نسبت به آینده بنگاه‌ها، وضعیت هزاران نیروی متخصص و در نهایت زنجیره تامین کالاهای اساسی افزایش داده است.

در همین شرایط، نمایندگان و تشکل‌های مرتبط، اقدام به برگزاری گردهمایی در اتاق بازرگانی ایران کردند تا با ایجاد اجماع در نظرات بخش خصوصی در فضایی آرام، مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند. در این نشست، طوماری به امضای حدود بیش از هزار شرکت فعال بخش خصوصی در حوزه تامین کالاهای اساسی کشور رسید و در آن امضاکنندگان، استمرار این وضعیت را موجب فروپاشی مالی بنگاه‌ها، حذف فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و در نهایت آسیب به زنجیره تامین کالاهای اساسی دانسته‌اند.

بدهی‌ها سنگین‌تر، مطالبات ثابت

فعالان تامین کالاهای اساسی می‌گویند پس از بیش از ۱۷ ماه انتظار برای پرداخت مطالبات ارزی، اکنون کمابیش معادل مطالبات خود از دولت، به بانک‌ها و فروشندگان خارجی بدهکارند؛ با این تفاوت که بدهی‌های آنها روزانه مشمول بهره، جرائم و هزینه‌های ارزی شده و هر روز سنگین‌تر می‌شود، اما مطالباتشان از دولت بدون هیچ‌گونه جبران خسارت، ثابت باقی مانده است. به گفته آنها، نتیجه این چرخه، فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی و تضعیف توان ادامه تامین کالا برای کشور است؛ زنجیره‌ای از مشکلات که از تراز مالی بنگاه‌ها شروع می‌شود و می‌تواند در نهایت خود را در سفره مردم نشان دهد.

تجار همچنین از جریمه و سود تسهیلات، از دست رفتن اعتبار خارجی و تعدیل پرسنل به عنوان بخشی از پیامدهای ۱۷ ماه انتظار برای وصول مطالبات خود یاد می‌کنند و بر ضرورت اجرایی شدن دستور رئیس‌جمهور و حفظ فضای آرام تامین، امنیت غذایی و آرامش فضای اجتماعی جامعه تاکید دارند.

قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه

هر چند که در پی افزایش این نگرانی‌ها، مدیران و پرسنل بیش از هزار شرکت واردکننده کالاهای اساسی پیش از این تصمیم به برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند؛ اما پس از برگزاری نشستی با مسئولان، از این تصمیم منصرف شدند. روز شنبه (۱۷ مرداد)، نشستی با حضور نمایندگان تشکل‌های کالاهای اساسی و استاندار تهران به ریاست پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در محل این سازمان برگزار شد و در آن بر همراهی دولت برای تعیین تکلیف مطالبات و ایجاد سازوکار پرداخت تاکید شد.

به گفته این فعالان بخش خصوصی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست، قول مساعد داده است که موضوع استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تامین‌کنندگان نزد کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی پیگیری شود و حتی قرار است این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت مطرح و اجرایی شود.

آخرین راه برای باز کردن گره مطالبات؟

به گفته این تجار، در نشست با رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شده با همراهی دستگاه‌های متولی، شرایط اخذ مصوبه سران قوا و استجازه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفته و نهایی شود. همچنین بسترسازی برای تسویه مطالبات با پرداخت ۵۰ درصد به صورت نقدی و پرداخت مابقی در قالب سازوکارهای پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از دیگر راهکارهای مطرح‌شده است. در این چارچوب، هماهنگی‌های لازم با رئیس کل بانک مرکزی برای تمدید تسهیلات بانکی و توقف اعمال جریمه و سودهای مضاعف برای شرکت‌های طلبکار از دولت و همچنین عملیاتی کردن فرآیند تهاتر طلب و بدهی نیز از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند با همکاری دستگاه‌های متولی به رفع این چالش کمک کند.

اعلام همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مرحله، در حالی صورت گرفته که سایر مسئولان دستگاه‌های متولی نیز بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات تجار کالاهای اساسی تاکید دارند. فعالان این بخش این همراهی را نقطه امیدی برای رهایی از شرایط موجود و عبور از وضعیت پیچیده‌ای می‌دانند که آینده کسب‌وکار و معاش پرسنل شرکت‌ها و در نهایت تامین کالاهای اساسی واردات محور را تحت تاثیر قرار داده است.

از نگاه این فعالان، اکنون مسئله تنها پرداخت یک طلب نیست و به بحرانی موجودیتی برای حفظ توان بنگاه‌هایی تبدیل شده که طی ماه‌های گذشته، با وجود محدودیت نقدینگی و فشارهای ناشی از شرایط ارزی و جنگی، تأمین کالاهای اساسی کشور را ادامه داده‌اند.