از «فشار حداکثری» تا تهدید بانک‌های چینی و شرکت‌های عربی/ آیا جنگ اقتصادی علیه ایران می‌تواند به جنگ تجاری با متحدان و رقبای واشنگتن تبدیل شود؟

ایده روز آنلاین – رسول صَفرآهنگ- در ادبیات سیاست خارجی آمریکا، تحریم اقتصادی دیگر صرفاً ابزاری برای مجازات یک دولت نیست بلکه به تدریج به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال قدرت فرامرزی تبدیل شده است. واشنگتن با تحریم مستقیم ایران می‌تواند فعالیت اشخاص و شرکت‌های آمریکایی را محدود کند، اما تحریم ثانویه یک گام بسیار فراتر می‌رود. به شرکت یا بانکی در چین، امارات، سنگاپور یا اروپا می‌گوید اگر با ایران تجارت کنید، ممکن است خودتان نیز از بازار آمریکا، نظام مالی دلار یا شبکه‌های بانکی بین‌المللی تحت سلطه آمریکا محروم شوید.

همین تحول است که مرحله جدید فشار اقتصادی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را از تحریم‌های معمولی متمایز می‌کند. در ۲۴ اوت ۲۰۲۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا رسماً عملیات موسوم به «Economic Outcast» را آغاز کرد. کمپینی که هدف اعلامی آن قطع آخرین پیوندهای اقتصادی ایران با جهان است. در نخستین مرحله، نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی هدف قرار گرفتند و دامنه خطر تحریم‌های ثانویه به حوزه‌هایی مانند دارایی‌های دیجیتال، طلا، فناوری، هوانوردی و کشتیرانی گسترش یافت.

اما آنچه این تحول را برای حقوق بین‌الملل مهم می‌کند، خود تحریم ایران نیست، بلکه این سؤال است که آمریکا تا چه اندازه می‌تواند قواعد حقوقی داخلی خود را بر رفتار اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌های خارج از قلمرو خود تحمیل کند؟

پاسخ به این سؤال ساده نیست. آمریکا یک استدلال حقوقی و سیاسی برای اقدامات خود دارد، واشنگتن معتقد است دولت‌ها و شرکت‌هایی که به تأمین مالی، فروش نفت یا دور زدن تحریم‌های ایران کمک می‌کنند، در واقع در شبکه‌ای اقتصادی قرار می‌گیرند که از نظر آمریکا تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور است. بنابراین، آمریکا تلاش می‌کند از طریق ارتباط این شرکت‌ها با نظام مالی و بازار خود، هزینه همکاری با ایران را افزایش دهد.

اما در طرف مقابل، اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها قرار دارد. چین می‌تواند استدلال کند که تجارت قانونی یک شرکت چینی با ایران، در اصل موضوعی مربوط به حقوق داخلی و سیاست خارجی چین است، نه تصمیمی که واشنگتن بتواند درباره آن حکم صادر کند.

اینجاست که «Economic D-Day» از یک عملیات اقتصادی علیه ایران به یک مسئله بزرگ‌تر تبدیل می‌شود و این سوال مطرح می شود که آیا قدرت مالی آمریکا در حال تبدیل شدن به نوعی صلاحیت جهانی است؟ در حقوق بین‌الملل کلاسیک، نقطه عزیمت روشن است. هر دولت دارای صلاحیت سرزمینی است و اصولاً قوانین آن در قلمرو خودش اعمال می‌شوند. دولت‌ها البته در شرایط مشخص می‌توانند بر اساس تابعیت، منافع امنیتی یا برخی ارتباطات واقعی با رفتار خارج از قلمرو نیز صلاحیت اعمال کنند؛ اما این صلاحیت نامحدود نیست.

تحریم‌های اولیه آمریکا نیز عمدتاً در همین چارچوب قابل فهم‌اند. واشنگتن به شرکت آمریکایی می‌گوید با ایران معامله نکن، به بانک آمریکایی می‌گوید تراکنش مشخصی را انجام نده و به شهروند آمریکایی می‌گوید در فعالیت ممنوعه مشارکت نکند. اگرچه این تصمیم، هرچند ممکن است از منظر سیاست بین‌الملل محل مناقشه باشد، اما در اصل مربوط به تنظیم رفتار اتباع و نهادهای خود آمریکاست.

اما تحریم ثانویه منطق متفاوتی دارد. در تحریم ثانویه، مخاطب دیگر صرفاً شرکت آمریکایی نیست. مخاطب ممکن است یک پالایشگاه چینی، بانک اماراتی، شرکت کشتیرانی سنگاپوری یا یک مؤسسه اروپایی باشد که هیچ تابعیت آمریکایی ندارد و فعالیت اصلی آن نیز خارج از خاک آمریکا انجام می‌شود.

به عبارت دیگر تهدید این است که امریکا می گوید با ایران تجارت کن، اما در این صورت باید بهای آن را در رابطه خود با آمریکا بپردازی! این همان نقطه‌ای است که مفهوم «فراسرزمینی بودن» تحریم‌ها وارد بحث می‌شود. از منظر بخشی از ادبیات حقوق بین‌الملل، چنین اقداماتی با اصل صلاحیت سرزمینی و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها اصطکاک جدی پیدا می‌کنند. حتی در پژوهش‌های حقوقی تخصصی درباره تحریم‌های ایران، استدلال شده که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا عملاً می‌توانند بر انتخاب‌های مستقل سیاست خارجی و تجاری دولت‌های ثالث اثر بگذارند.

در مقابل، واشنگتن می‌تواند پاسخ دهد که الزاماً به یک شرکت چینی دستور نمی‌دهد با ایران معامله نکند، بلکه به آن شرکت اعلام می‌کند که نمی‌تواند همزمان از مزایای بازار آمریکا و نظام مالی آمریکا برخوردار باشد و در فعالیتی که واشنگتن آن را مشمول تحریم می‌داند نیز مشارکت کند. از نظر سیاسی نیز این استدلال قدرتمند است. اما از نظر حقوقی، مسئله دقیقاً همین‌جا پیچیده می‌شود آیا انتخاب میان «تجارت با ایران» و «دسترسی به بازار آمریکا» واقعاً یک انتخاب آزاد تجاری است یا نوعی اجبار اقتصادی برای تغییر رفتار دولت ثالث؟

وقتی دلار به مرزهای آمریکا محدود نمی‌ماند

قدرت تحریم‌های ثانویه آمریکا را نمی‌توان بدون فهم قدرت دلار توضیح داد. اگر آمریکا صرفاً یک اقتصاد بزرگ بود، تهدید تحریم ثانویه لزوماً نمی‌توانست چنین اثری ایجاد کند. اما دلار در قلب تجارت، تأمین مالی، بیمه، بانکداری و ذخایر بین‌المللی قرار دارد و بسیاری از تراکنش‌های بین‌المللی حتی زمانی که هیچ طرف آمریکایی در قرارداد حضور ندارد، به شکلی با شبکه مالی آمریکا ارتباط پیدا می‌کنند. این وضعیت به واشنگتن یک قدرت ساختاری می‌دهد که فراتر از اندازه اقتصاد آمریکا است.

شرکت چینی ممکن است به‌طور مستقیم به بازار آمریکا صادرات نداشته باشد، اما اگر بانک آن برای تأمین مالی، تسویه یا دسترسی به دلار به شبکه مالی بین‌المللی وابسته باشد، تهدید تحریم آمریکا می‌تواند برایش بسیار جدی باشد. در نتیجه، تحریم ثانویه الزاماً از طریق پلیس آمریکا در خارج از آمریکا اجرا نمی‌شود. گاهی خود بازار، بانک‌ها، بیمه‌گران و شرکت‌ها آن را اجرا می‌کنند.

بانک می‌ترسد تحریم شود، بنابراین تراکنش را متوقف می‌کند. شرکت بیمه می‌ترسد دسترسی خود را به بازار آمریکا از دست بدهد، بنابراین پوشش معامله را لغو می‌کند. شرکت کشتیرانی از ریسک تحریم می‌ترسد؛ بنابراین کشتی را به مقصد ایران نمی‌فرستد. به این ترتیب، یک قاعده آمریکایی می‌تواند بدون حضور فیزیکی دولت آمریکا، رفتار اقتصادی بازیگران خارج از آمریکا را تغییر دهد.

این همان چیزی است که در ادبیات تحریم‌ها «over-compliance» یا تبعیت بیش از حد نامیده می‌شود؛ یعنی شرکت‌ها گاهی حتی بیش از آنچه قانون الزام کرده، از معاملات با کشور هدف فاصله می‌گیرند، زیرا نمی‌خواهند کوچک‌ترین ریسک برخورد با نظام مالی آمریکا را بپذیرند. سازمان ملل نیز در گزارش‌های مربوط به اقدامات قهری یک‌جانبه، نسبت به گسترش تحریم‌های ثانویه، صلاحیت فراسرزمینی و تبعیت بیش از حد از آنها هشدار داده است.

بنابراین، قدرت واقعی «Economic D-Day» فقط در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری نیست؛ در ترسی است که این فهرست در شبکه مالی جهانی ایجاد می‌کند. اما این قدرت یک محدودیت مهم دارد: هرچه آمریکا بیشتر از تحریم ثانویه استفاده کند، احتمال واکنش قدرت‌های بزرگ نیز بیشتر می‌شود.

واکنش چین به تحریم های امریکا چگونه خواهد بود؟

مهم‌ترین مورد در این میان چین است. چین بزرگ‌ترین چالش راهبردی پروژه اقتصادی ترامپ علیه ایران است. ایران برای سال‌ها توانسته بخش مهمی از صادرات نفت خود را با اتکا به بازار چین حفظ کند. حتی در نخستین مرحله عملیات جدید آمریکا، واشنگتن از برخورد مستقیم با برخی مؤسسات مالی بزرگ چینی خودداری کرد؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت آمریکا نیز می‌داند تحریم کامل شبکه مالی چین می‌تواند پیامدهایی بسیار بزرگ‌تر از پرونده ایران داشته باشد. چرا؟

زیرا آمریکا در اینجا با یک شرکت کوچک در یک کشور دوردست مواجه نیست. چین یک قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی هم‌سطح آمریکا است و روابط آن با ایران بخشی از یک محاسبه بسیار بزرگ‌تر است. چین از یک طرف نمی‌خواهد به‌خاطر ایران وارد یک رویارویی مالی گسترده با واشنگتن شود اما از طرف دیگر، پذیرش این اصل که آمریکا بتواند تعیین کند چین با چه کشوری تجارت کند، برای پکن بسیار پرهزینه است.

واکنش رسمی چین نیز دقیقاً بر همین نقطه متمرکز شده است. پکن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را فاقد مبنای حقوقی بین‌المللی دانسته و اعلام کرده همکاری اقتصادی چین و ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام می‌شود. حتی در ماه‌های گذشته، پکن تلاش کرده در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا موضع فعال‌تری اتخاذ کند. این اختلاف صرفاً اختلافی بر سر ایران نیست؛ اختلافی درباره «حق تعیین قواعد تجارت جهانی» است.

اگر آمریکا بتواند یک شرکت چینی را صرفاً به دلیل تجارت با ایران از نظام دلار کنار بگذارد، چین ممکن است این سؤال را مطرح کند که فردا آیا همین منطق درباره تجارت چین با روسیه، ونزوئلا یا هر کشور دیگری نیز اعمال خواهد شد؟ به همین دلیل، تحریم ایران در روابط واشنگتن و پکن می‌تواند به مسئله‌ای بسیار بزرگ‌تر تبدیل شود. از سوی دیگر، چین تنها بازیگر مشکل‌ساز برای سیاست آمریکا نیست. کشورهای عربی نیز در وضعیت پیچیده‌ای قرار دارند.

امارات متحده عربی نمونه بسیار مناسبی است. اقتصاد امارات، به‌ویژه دبی، طی دهه‌ها به یک مرکز تجارت منطقه‌ای تبدیل شده که روابط اقتصادی گسترده‌ای با ایران داشته است. فشار آمریکا برای قطع این روابط بنابراین فقط یک تصمیم سیاسی نیست بلکه هزینه اقتصادی مستقیم برای یکی از مهم‌ترین مراکز تجاری خاورمیانه ایجاد می‌کند. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که با وجود فشار واشنگتن، بخش‌هایی از تجارت ایران و دبی همچنان ادامه داشته و پیوندهای اقتصادی دو طرف به‌سادگی قابل قطع نیست. حجم تجارت دو طرف در سال‌های اخیر نیز قابل توجه بوده است.

این وضعیت یک تناقض اساسی در سیاست تحریم ایجاد می‌کند چرا که هرچه واشنگتن از کشورهای بیشتری بخواهد تجارت با ایران را متوقف کنند، هزینه اجرای سیاست برای همان کشورها نیز افزایش می‌یابد. برای ترکیه، عراق، امارات و دیگر شرکای منطقه‌ای ایران، مسئله فقط سیاست خارجی نیست؛ پای تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، اشتغال و امنیت اقتصادی نیز در میان است. ایران نیز دقیقاً از همین شکاف‌ها استفاده می‌کند. اقتصاد تحریم‌شده ایران در سال‌های گذشته شبکه‌ای از واسطه‌ها، مسیرهای تجاری جایگزین، شرکت‌های واسط، روش‌های پرداخت غیرمستقیم و ناوگان موسوم به سایه ایجاد کرده است. اما فشار جدید آمریکا تلاش می‌کند نه فقط خود ایران، بلکه تمام شبکه‌ای را که این تجارت را ممکن می‌کند هدف قرار دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت دقیقاً چنین شبکه‌ای را هدف قرار داد و از شبکه‌ای از کارگزاران، شرکت‌ها و کشتی‌های ناوگان سایه در امارات، هنگ‌کنگ، چین، سنگاپور، سوئیس و اروپا نام برد. بنابراین، مرحله جدید تحریم‌ها دیگر صرفاً «تحریم ایران» نیست؛ «تحریم اکوسیستم تجارت با ایران» است. این تفاوت بسیار مهم است.

 آیا «Economic D-Day» علیه ایران است یا علیه نظم تجارت جهانی؟

اگر این روند ادامه پیدا کند، یکی از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌تواند تغییر رفتار کشورهای ثالث باشد. دولت‌ها ممکن است به جای آنکه صرفاً تلاش کنند از تحریم‌های آمریکا معاف شوند، به دنبال کاهش وابستگی ساختاری خود به نظام مالی آمریکا بروند. این همان نقطه‌ای است که مسئله ایران با آینده نظم اقتصادی جهانی پیوند می‌خورد.

در سال‌های گذشته، بحث درباره کاهش وابستگی به دلار عمدتاً در قالب یک پروژه بلندمدت مطرح می‌شد. اما تحریم‌های ثانویه به این روند انگیزه تازه‌ای می‌دهند. هر بار که یک بانک خارجی به دلیل معامله با ایران یا روسیه یا هر کشور تحریم‌شده دیگری با خطر محرومیت از دلار مواجه می‌شود، دولت‌های دیگر یک سؤال منطقی مطرح می‌کنند: آیا ادامه این وابستگی برای ما بیش از حد پرریسک نیست؟

البته نباید در این زمینه اغراق کرد. جایگزین کردن دلار بسیار دشوار است. بازارهای سرمایه آمریکا عمق عظیمی دارند و شبکه مالی مبتنی بر دلار هنوز مزیت‌های ساختاری فراوانی دارد. چین نیز به‌رغم تلاش برای توسعه سازوکارهای مالی مستقل، نمی‌تواند به‌سرعت یک نظام مالی کاملاً جایگزین ایجاد کند. بنابراین، تحریم ثانویه آمریکا در کوتاه‌مدت همچنان ابزار بسیار قدرتمندی است.

اما قدرت یک ابزار با پایداری آن یکی نیست. ممکن است آمریکا در کوتاه‌مدت بتواند بانک چینی یا شرکت اماراتی را وادار کند میان ایران و بازار آمریکا یکی را انتخاب کند؛ اما اگر این رفتار در بلندمدت باعث شود دولت‌ها و شرکت‌ها به سمت شبکه‌های پرداخت، ارزهای محلی، مسیرهای تجاری و بیمه‌های خارج از حوزه نفوذ آمریکا حرکت کنند، واشنگتن بخشی از همان قدرت ساختاری را که تحریم‌ها بر آن متکی هستند تضعیف خواهد کرد.

این پارادوکس اصلی سیاست تحریم است. تحریم برای مؤثر بودن به یک شبکه جهانی وابسته است؛ اما استفاده بیش از حد از تحریم ممکن است کشورهای دیگر را به ساختن شبکه‌های جایگزین ترغیب کند. اروپا این تجربه را پیش‌تر نیز داشته است.

اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا، سازوکار حقوقی «Blocking Statute» را فعال کرد. منطق این مقررات روشن بود. اتحادیه اروپا اعمال فراسرزمینی قوانین کشورهای ثالث را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌کوشد شرکت‌های اروپایی را در برابر آثار چنین تحریم‌هایی حمایت کند. مقررات حتی در شرایطی شرکت‌های اروپایی را از تبعیت مستقیم از برخی الزامات ناشی از قوانین فراسرزمینی آمریکا منع می‌کند. اما تجربه اروپا یک واقعیت تلخ را نیز نشان داد: داشتن ابزار حقوقی لزوماً به معنای داشتن قدرت اقتصادی کافی برای مقابله با تحریم نیست.

شرکت اروپایی ممکن است طبق قانون اروپا مجاز به تجارت با ایران باشد، اما اگر بانک تأمین‌کننده مالی آن نگران از دست دادن دسترسی به دلار باشد، در عمل ممکن است از معامله خارج شود. این همان شکاف میان «حقوق» و «قدرت» در نظام بین‌الملل است. حقوق بین‌الملل می‌تواند درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت یک اقدام بحث کند؛ اما در نهایت دولت‌ها و شرکت‌ها هزینه و فایده رفتار خود را نیز محاسبه می‌کنند. از این منظر، سؤال درباره مشروعیت تحریم‌های ثانویه آمریکا را نمی‌توان با یک پاسخ دوکلمه‌ای «قانونی» یا «غیرقانونی» حل کرد.

استدلال حقوقی امریکا برای تحریم تجاری ایران چیست؟

در حقوق بین‌الملل، یک دولت ممکن است در شرایطی حق اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه دولت دیگری داشته باشد. مسئله زمانی پیچیده می‌شود که اقدام از قلمرو دولت تحریم‌کننده خارج شود و مستقیماً رفتار دولت‌ها و اتباع کشورهای ثالث را هدف قرار دهد.

اگر اقدام آمریکا صرفاً ناظر به روابط میان آمریکا و ایران باشد، بحث متفاوت است. اما وقتی واشنگتن به یک بانک چینی می‌گوید به دلیل معامله با ایران باید از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شود، بحث صلاحیت، اصل عدم مداخله، حاکمیت برابر دولت‌ها و حدود اعمال قوانین داخلی مطرح می‌شود. برخی تحلیل‌های حقوقی حتی به این نتیجه رسیده‌اند که تحریم‌های ثانویه آمریکا، در شکل گسترده خود، نمی‌توانند به‌سادگی با اصول پذیرفته‌شده صلاحیت در حقوق بین‌الملل توجیه شوند و ممکن است به مداخله در سیاست خارجی مستقل دولت‌های ثالث منجر شوند.

البته آمریکا در برابر این استدلال، از مفهوم امنیت ملی دفاع می‌کند. در حقوق تجارت بین‌الملل نیز «استثنای امنیتی» وجود دارد. ماده ۲۱ گات به دولت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط خاص اقداماتی را که برای حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود ضروری می‌دانند اتخاذ کنند؛ از جمله در زمان جنگ یا وضعیت اضطراری در روابط بین‌المللی. اما این ماده نیز یک مجوز نامحدود برای هر نوع تحریم اقتصادی نیست.

پرسش حقوقی این است که آیا هر اقدام اقتصادی که یک دولت آن را «امنیتی» می‌نامد، خودبه‌خود از قواعد تجارت بین‌المللی خارج می‌شود؟ اگر چنین تفسیری پذیرفته شود، تقریباً هر اختلاف اقتصادی میان قدرت‌های بزرگ می‌تواند به مسئله امنیت ملی تبدیل شود. در نتیجه، مسئله تحریم‌های ثانویه در آینده احتمالاً یکی از مهم‌ترین نقاط برخورد میان حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق امنیت ملی خواهد بود و اینجا بار دیگر ایران اهمیت پیدا می‌کند.

اگر واشنگتن واقعاً قصد دارد با عملیات «Economic Outcast» تمام شبکه اقتصادی ایران را هدف قرار دهد، باید انتظار داشته باشد که مسئله از تهران فراتر رود. چین ممکن است در برابر فشار مقاومت کند. کشورهای عربی ممکن است میان امنیت خود و منافع اقتصادی‌شان توازن ایجاد کنند. اروپا ممکن است دوباره درباره استقلال راهبردی مالی خود بحث کند. و شرکت‌های بین‌المللی ممکن است به سمت ساختن سازوکارهای پرداخت و تأمین مالی کم‌ریسک‌تر از منظر تحریم حرکت کنند.

در عین حال، شرایط اقتصادی ایران نیز نشان می‌دهد که این فشارها بی‌اثر نیستند. در روزهای اخیر، فشار اقتصادی ناشی از تحریم و اختلال در صادرات نفت تشدید شده است. بر اساس گزارش‌های اخیر، بارگیری نفت خام ایران از حدود دو میلیون بشکه در روز در ماه مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در اوت سقوط کرده و محاصره دریایی آمریکا عملاً صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود کرده است.

همزمان، واشنگتن اعلام کرده است که تحریم‌های مالی جدید ادامه خواهند داشت و اسکات بسنت از احتمال اعمال تحریم علیه بانک‌ها به‌صورت هفتگی سخن گفته است؛ حتی بحث قطع برخی مؤسسات از نظام مالی مبتنی بر دلار نیز مطرح شده است. بنابراین، «Economic D-Day» را نباید صرفاً یک عنوان تبلیغاتی دانست. این عملیات بخشی از تغییر روش فشار آمریکا علیه ایران است: از تحریم مستقیم تهران به هدف گرفتن شبکه‌ای که تهران را به اقتصاد جهانی متصل می‌کند. اما همین‌جا یک پرسش بزرگ‌تر شکل می‌گیرد.

اگر آمریکا بتواند با تکیه بر دلار، بانک‌ها، بیمه‌ها، بازار سرمایه و دسترسی به بازار خود، رفتار اقتصادی کشورهای دیگر را تغییر دهد، آیا این قدرت صرفاً ابزار مشروع سیاست خارجی آمریکاست یا شکل جدیدی از صلاحیت فراسرزمینی است؟ و اگر چین، اروپا و کشورهای عربی در برابر آن مقاومت کنند، آیا این مقاومت صرفاً برای نجات تجارت با ایران خواهد بود یا آغاز مرحله‌ای تازه از تلاش برای کاهش وابستگی به قدرت مالی آمریکا؟

به همین دلیل، نبرد اقتصادی کنونی را نباید فقط جنگ واشنگتن و تهران دید. ایران هدف مستقیم است، اما مخاطبان واقعی پیام آمریکا بسیار گسترده‌ترند. پیام واشنگتن این است که اگر با ایران تجارت کنید، هزینه آن می‌تواند دسترسی شما به اقتصاد آمریکا باشد. در مقابل پیام چین این است که آمریکا نمی‌تواند درباره روابط اقتصادی مستقل چین تصمیم بگیرد. پیام اروپا این است: تجارت قانونی ما را نمی‌توان با قوانین یک دولت ثالث متوقف کرد.

و پیام کشورهای عربی این است که امنیت منطقه‌ای بدون روابط اقتصادی منطقه‌ای قابل تصور نیست. در نهایت، مشروعیت حقوقی تحریم‌های ثانویه و کارآمدی اقتصادی آنها دو سؤال متفاوت‌اند. ممکن است اقدامی از نظر سیاسی بسیار مؤثر باشد اما از منظر حقوق بین‌الملل با مناقشه جدی روبه‌رو شود. همان‌طور که ممکن است اقدامی از نظر حقوقی قابل دفاع باشد اما در عمل نتواند رفتار دولت هدف را تغییر دهد.

ترامپ اکنون در حال آزمودن مرز میان این دو است. اگر فشار اقتصادی بتواند ایران را وادار به تغییر رفتار کند، واشنگتن خواهد گفت که قدرت دلار بار دیگر کارآمدی خود را ثابت کرده است. اما اگر چین و دیگر قدرت‌ها به تدریج در برابر این فشار مقاومت کنند و شبکه‌های مالی و تجاری جایگزین توسعه دهند، نتیجه می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.

در آن صورت، آمریکا شاید در کوتاه‌مدت در جنگ اقتصادی علیه ایران دست بالا را پیدا کند، اما در بلندمدت با پرسش دشوارتری مواجه خواهد شد: آیا استفاده حداکثری از قدرت مالی آمریکا، دیگران را به ساختن جهانی سوق نمی‌دهد که در آن این قدرت کمتر قابل اعمال باشد؟ این همان پارادوکسی است که «Economic D-Day» را از یک عملیات علیه ایران به یک آزمون برای نظم اقتصادی بین‌المللی تبدیل می‌کند.

جنگ واقعی شاید دیگر فقط بر سر این نباشد که ایران چگونه نفت خود را بفروشد. جنگ بزرگ‌تر بر سر این است که چه کسی حق دارد تعیین کند یک بانک چینی، یک شرکت اروپایی یا یک تاجر عرب با چه کشوری تجارت کند.

اگر پاسخ این سؤال را فقط قدرت دلار تعیین کند، آنگاه تحریم از یک ابزار سیاست خارجی به چیزی شبیه «قانون‌گذاری اقتصادی جهانی» تبدیل خواهد شد و این شاید مهم‌ترین پرسش حقوقی و ژئوپلیتیکی جنگ اقتصادی ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۶ باشد که آیا جهان حاضر است بپذیرد که تجارت با ایران می‌تواند یک انتخاب ملی باشد، یا از این پس هر کشوری برای انتخاب شریک تجاری خود باید ابتدا رضایت واشنگتن را جلب کند؟

توییتر نویسنده گزارش را اینجا  (safarahang@) دنبال کنید

۲۱۳