خودروهای لوکس در صف واردات | منابع ارزی در چه مسیری هزینه می‌شوند؟

به گزارش ایده روز آنلاین، در شرایطی که اقتصاد ایران با پیامدهای جنگ، محاصره دریایی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی روبه‌روست، نحوه تخصیص ارز و اولویت‌بندی واردات به یکی از مسائل مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در چنین وضعیتی، افزایش سهم خودروهای گران‌قیمت در ثبت سفارش‌های وارداتی این پرسش را مطرح می‌کند که منابع محدود ارزی کشور باید در خدمت چه کالاها و نیازهایی قرار گیرد؟

بر اساس آمار ثبت سفارش منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت که حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، به آن استناد کرده است، سهم خودروهای بالای ۲۵ هزار دلار از کل ثبت سفارش خودروهای وارداتی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۵۸ درصد رسید؛ درحالی‌که این سهم در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۷ درصد بود. همچنین میانگین قیمت خودروهای این گروه از حدود ۲۸ هزار دلار به ۴۷ هزار دلار افزایش یافت.

به این ترتیب، سهم خودروهای گران‌قیمت ۱۱ واحد درصد بیشتر شد و میانگین قیمت آنها نیز حدود ۶۸ درصد افزایش یافت. این ارقام نشان‌دهنده تغییر ترکیب ثبت سفارش‌ها به سمت خودروهای گران‌تر در دوره مورد بررسی است؛ هرچند به‌تنهایی میزان واردات قطعی یا خروج ارز برای این خودروها را مشخص نمی‌کند.

دوگانگی در سیاست ارزی خودرو

اهمیت این موضوع در شرایط کنونی، با توجه به محدودیت‌های ارزی و تصمیم‌های اخیر سیاست‌گذار بیشتر می‌شود. در سوم مهر ۱۴۰۵، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های تجاری و ارزی، در اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی نیست. با این حال، در مهرماه امسال امکان پیگیری پرونده‌های ثبت سفارش باقی‌مانده از سازوکار بودجه سال ۱۴۰۴، با تغییر روش ارزی به «بدون انتقال ارز»، تا پایان آذر تمدید شد.

این تصمیم به معنای صدور مجوز عمومی برای ثبت سفارش جدید نیست؛ اما ادامه فرایند پرونده‌های قبلی، آن هم در شرایط محدودیت ارزی، پرسش‌هایی درباره معیارهای اولویت‌بندی واردات ایجاد می‌کند. روش «بدون انتقال ارز» نیز لزوماً به معنای بی‌اثر بودن واردات بر بازار ارز نیست؛ زیرا باید روشن شود منابع ارزی مورد نیاز چگونه و از چه محلی تأمین می‌شوند.

در اقتصادی که تأمین ارز برای نیازهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی اهمیت حیاتی دارد، سیاست‌گذار باید به‌روشنی توضیح دهد که ادامه مسیر واردات خودروهای گران‌قیمت چه توجیهی دارد و چه نسبتی با اولویت‌های ارزی کشور برقرار می‌کند.

البته آمار سهم ۵۸ درصدی مربوط به پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۴ است و برای اثبات افزایش این سهم در دوره جنگ کنونی، انتشار آمار جدید ثبت سفارش و واردات ضروری است. با این حال، همین آمار در کنار ادامه پیگیری برخی پرونده‌های وارداتی نشان می‌دهد که بازنگری شفاف در اولویت‌های واردات و پاسخ‌گویی درباره نحوه تأمین ارز، بیش از گذشته ضرورت دارد.