قصور در ایمنی معادن با برخورد قضایی مواجه می‌شود

به گزارش خبرگزاری ایده روز آنلاین، مهدی بخشی با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد استان کرمان و ضرورت صیانت از جان و سلامت کارگران اظهار کرد: واگذاری معادن فرایندی ضابطه‌مند است که مطابق قانون از سوی دستگاه‌های مسئول، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پیگیری و بر آن نظارت می‌شود و دستگاه قضائی نیز در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی خود، بر رعایت مقررات و صیانت از حقوق عمومی نظارت دارد.

وی افزود: افرادی که مسئولیت بهره‌برداری از معادن را بر عهده می‌گیرند باید از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار باشند و دستگاه‌های متولی نیز در فرایند واگذاری و نظارت بر فعالیت معادن، این موضوع را با دقت مورد توجه قرار دهند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در معادن تصریح کرد: استفاده از تجهیزات و ابزارهای استاندارد و ایمن، رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کارگران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات جانی دارد و باید در تمامی مراحل بهره‌برداری از معدن مورد توجه جدی قرار گیرد.

بخشی با ابراز نگرانی از وقوع حوادث معدنی در سال‌های اخیر در استان کرمان گفت: در برخی موارد، ضعف در رعایت الزامات ایمنی و بی‌توجهی به مقررات مربوط، زمینه‌ساز حوادثی شده که به مصدومیت یا فوت کارگران انجامیده است.

وی افزود: وقوع این حوادث ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی و افزایش دقت دستگاه‌های مسئول را دوچندان می‌کند تا از تکرار حوادث قابل پیشگیری و تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به نیروی کار جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در ادامه با اشاره به مسئولیت‌های قانونی ناشی از حوادث معدنی اظهار کرد: وقوع حادثه در محیط کار، به‌ویژه در موارد منجر به جراحت یا فوت، حسب مورد می‌تواند واجد وصف کیفری باشد و از این‌رو، موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و با انجام بررسی‌های کارشناسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گفته بخشی، در این بررسی‌ها میزان رعایت مقررات ایمنی، الزامات فنی و ارائه آموزش‌های لازم ارزیابی می‌شود و چنانچه قصور یا تقصیر اشخاص مسئول و نقض مقررات قانونی احراز شود، مطابق ضوابط با افراد متخلف برخورد قضایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: هیچ‌گونه سهل‌انگاری در صیانت از جان و سلامت کارگران نباید بدون پیگیری قانونی باقی بماند.