شنبه , 30 آبان 1405 - 3:11 بعد از ظهر

کالبدشکافی تغییر پارادایم در اقتصاد اروپا

ایده روز آنلاین: کارشناس ارشد مدیریت ساخت معتقد است: هم‌زمانی شوک‌های عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک در شرق اروپا و اختلال در گلوگاه‌های لجستیکی خاورمیانه، بنیان‌های بهای تمام‌شده، امنیت زنجیره تأمین و پایداری مالیه عمومی را در این اتحادیه دگرگون کرده است.

امیررضا اعطاسی – کارشناس ارشد مدیریت ساخت؛ اقتصاد اتحادیه اروپا، که با سهم ۱۷ درصدی از تولید ناخالص داخلی جهان به‌عنوان یکی از سه قطب اصلی اقتصاد کلان بین‌الملل شناخته می‌شود، در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ با یک نقطه عطف ساختاری و تغییر پارادایم صنعتی روبه‌رو شده است. مدل سنتی رشد قاره سبز پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه در دوران پس از جنگ سرد، بر پایه یک تعادل ویژه در اقتصاد سیاسی بین‌الملل شکل گرفته بود؛ تعادلی که به کشور‌های اروپایی اجازه می‌داد بدون تحمیل بار مالی سنگین به بودجه‌های عمومی، همزمان از مازاد تراز تجاری، ثبات قیمت نهاده‌های تولید و گسترش چتر حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.

با این حال، هم‌زمانی شوک‌های عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک در شرق اروپا و اختلال در گلوگاه‌های لجستیکی خاورمیانه، بنیان‌های بهای تمام‌شده، امنیت زنجیره تأمین و پایداری مالیه عمومی را در این اتحادیه دگرگون کرده است. گزارش‌های راهبردی رقابت‌پذیری اروپا به سرپرستی ماریو دراگی و ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که شکاف سرمایه‌گذاری در این قاره به رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد یورو (معادل ۸۶۷ میلیارد دلار) در سال رسیده است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اروپایی دیگر با یک نوسان دوره‌ای در چرخه تجاری مواجه نیستند، بلکه در برابر یک فرسایش رقابت‌پذیری بلندمدت و دوران تصمیم‌های سخت بودجه‌ای قرار گرفته‌اند که ادامه همزمان «صنعت انرژی‌بر»، «امنیت یارانه‌ای» و «دولت رفاه گسترده» را از منظر حسابداری ملی ناممکن می‌سازد.

پایان عصر طلایی مزیت‌های سه‌گانه و دگرگونی مدل رشد

کالبدشکافی عملکرد اقتصاد کلان اروپا در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که انباشت سرمایه و همگرایی درآمدی در این منطقه بر سه مزیت رقابتی برون‌زا استوار بوده است: واردات انرژی ارزان و پایدار از طریق خطوط لوله، دسترسی به زنجیره‌های تأمین جهانی باز با مسیر‌های دریایی کم‌هزینه و صرفه‌جویی مستمر در هزینه‌های دفاعی که امکان هدایت منابع مالیاتی به سمت دولت رفاه را فراهم می‌کرد. این سه پایه به صنایع اروپایی اجازه می‌دادند تا با وجود هزینه‌های بالای نیروی کار و مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و صنفی، حاشیه سود رقابتی خود را در بازار‌های صادراتی حفظ کنند.

نخستین پایه این مدل، یعنی دسترسی به گاز طبیعی و حامل‌های انرژی ارزان از شرق، به‌عنوان یک یارانه پنهان در تابع تولید صنایع مادر عمل می‌کرد. تولید اولیه انرژی در اتحادیه اروپا به‌طور ساختاری با کمبود منابع فسیلی روبه‌رو است؛ به‌گونه‌ای که سهم گاز طبیعی در تولید اولیه انرژی داخلی این اتحادیه تنها ۶.۲ درصد و سهم نفت خام ۳.۳ درصد است، در حالی که انرژی‌های تجدیدپذیر ۴۳.۲ درصد، انرژی هسته‌ای ۲۷.۶ درصد و سوخت‌های جامد ۱۹.۵ درصد از تولید داخلی را تشکیل می‌دهند.

وابستگی شدید به واردات سوخت‌های فسیلی و مواد خام حیاتی، اقتصاد اروپا را در برابر شوک‌های قیمتی و محدودیت‌های عرضه بسیار آسیب‌پذیر کرده بود. با قطع جریان گاز ارزان‌قیمت خطوط لوله، مزیت بهای تمام‌شده در قلب صنعتی اروپا از میان رفت و ساختار هزینه تولید به شکل دائمی به سطح بالاتری منتقل شد.

دومین پایه، یعنی تجارت آزاد جهانی و امنیت خطوط کشتیرانی، برای قاره‌ای که مدل رشد آن به‌شدت بر صادرات کالا‌های سرمایه‌ای و صنعتی با ارزش افزوده بالا متکی است، نقشی حیاتی ایفا می‌کرد. تغییر آرایش تجارت جهانی، افزایش تعرفه‌های گمرکی در روابط فراآتلانتیک و ناامنی در کریدور‌های دریایی خاورمیانه و دریای سرخ، زمان تحویل کالا، نرخ بیمه حمل‌ونقل دریایی و هزینه سرمایه در گردش بنگاه‌های اروپایی را افزایش داده است.

پژوهش‌های زنجیره تأمین نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از مدیران زنجیره تأمین در اروپا طی دوازده ماه گذشته با اختلال‌های عملیاتی مستقیم مواجه شده‌اند. علاوه بر انرژی، تمرکز جغرافیایی تولید مواد خام حیاتی در خارج از مرز‌های اتحادیه اروپا—از جمله انحصار ۵۶ درصدی چین و ۳۲ درصدی شیلی در فرآوری لیتیوم، سهم ۷۶ درصدی چین در تولید سیلیکون و سهم ۶۳ درصدی جمهوری دموکراتیک کنگو در استخراج کبالت—زنجیره ارزش صنایع پیشرفته اروپایی را در معرض ریسک‌های تدارکاتی دائمی قرار داده است.

در نتیجه، بنگاه‌ها ناگزیر به گذار از الگوی مدیریت موجودی «به‌موقع» به الگوی پرهزینه «ذخیره‌سازی احتیاطی» شده‌اند که بازده سرمایه به‌کارگرفته‌شده را کاهش می‌دهد.

سومین پایه، تخصیص بهینه بودجه عمومی در غیاب تهدید‌های امنیتی مستقیم بود. دهه‌ها اتکا به چتر امنیتی فراآتلانتیک به دولت‌های اروپایی این فرصت را داد تا «سود صلح» را صرف گسترش خدمات عمومی، نظام‌های بازنشستگی توزیعی و یارانه‌های رفاهی کنند. با تغییر محیط امنیتی در شرق اروپا و کم‌رنگ شدن تضمین‌های امنیتی برون‌مرزی، خط فاصل میان سیاست اقتصادی و امنیت ملی از میان رفته است.

اکنون دولت‌های اروپایی ناچارند بخش فزاینده‌ای از تولید ناخالص داخلی خود را از مصارف رفاهی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی خارج کرده و به سمت مخارج دفاعی و خودکفایی راهبردی هدایت کنند؛ فرآیندی که ضریب فزاینده مالی پایین‌تری در رشد بهره‌وری بلندمدت دارد.

مولفه استراتژیک پارادایم پیشین (عصر ثبات) پارادایم جدید (عصر شوک‌های متوالی) پیامد بر رشد اقتصادی (GDP)

رژیم تامین انرژی واردات پایدار و ارزان‌قیمت گاز از طریق خطوط لوله بلندمدت؛ نوسان قیمتی پایین و یارانه پنهان به صنایع پایه. جایگزینی با واردات گاز طبیعی مایع (LNG) از آمریکا، قطر و نروژ؛ تثبیت هزینه‌های انرژی صنعتی در سطح ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از دوره پیش از بحران. فشردگی حاشیه سود عملیاتی، کاهش رقابت‌پذیری قیمتی صادرات و کندی رشد تولید صنعتی.

امنیت لجستیک و زنجیره تامین زنجیره‌های ارزش جهانی باز، کریدور‌های دریایی امن و کم‌هزینه، و تمرکز بر کمینه‌سازی هزینه از طریق تولید به‌موقع. اختلال در گلوگاه‌های دریایی، وابستگی پرریسک به مواد خام حیاتی متمرکز در آسیا و گذار اجباری به کوتاه‌سازی زنجیره تامین و ذخیره‌سازی احتیاطی. افزایش هزینه سرمایه در گردش، رشد تورم وارداتی نهاده‌ها و کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید.

اولویت تخصیص بودجه دولتی بهره‌مندی از سود صلح، بودجه‌های دفاعی حداقلی و هدایت منابع مالیاتی به سمت گسترش دولت رفاه و خدمات اجتماعی. افزایش اجباری بودجه‌های دفاعی و امنیتی، پرداخت یارانه‌های جبرانی انرژی و فشار همزمان برای تامین مالی گذار سبز در شرایط بدهی عمومی بالا. بروز اثر برون‌رانی، کاهش فضای مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و تشدید کسری‌های ساختاری بودجه.

وضعیت صنایع مادر و سرمایه‌گذاری حفظ پایگاه تولیدی پیشرفته در اروپای غربی (آلمان و فرانسه) همراه با جریان ورودی مستمر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. فرسایش مزیت مکانی در غرب اروپا، کوچ مخارج سرمایه‌ای به آمریکای شمالی و آسیا و انتقال خطوط تولید به اروپای مرکزی و شرقی. رکود ساختاری در اقتصاد‌های هسته (به‌ویژه آلمان) و کاهش سهم اروپا از ارزش افزوده صنعتی و فناوری جهان.

بحران بهای تمام‌شده و تله صنعت‌زدایی ساختاری

جایگزینی گاز خطوط لوله با گاز طبیعی مایع (LNG) وارداتی از ایالات متحده، قطر و نروژ، اگرچه توانست ذخایر گازی اتحادیه اروپا را در بهار ۲۰۲۶ در سطح امن ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت حفظ کند و ریسک کمبود فیزیکی را از میان ببرد، اما یک شکاف قیمتی ساختاری را به صنایع اروپایی تحمیل کرده است.

داده‌های کلان نشان می‌دهند که هزینه‌های انرژی برای بخش صنعت در اتحادیه اروپا دیگر در وضعیت بحران حاد مقطعی قرار ندارد، بلکه به‌طور ساختاری در سطحی معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از سطوح پیش از سال ۲۰۲۱ تثبیت شده است. در مقایسه تطبیقی با رقبای جهانی، بنگاه‌های اروپایی با قیمت برق صنعتی مواجه هستند که به‌طور میانگین ۲ تا ۳ برابر قیمت برق در ایالات متحده است، در حالی که قیمت گاز طبیعی در اروپا تقریباً ۴ تا ۵ برابر نرخ‌های مشابه در بازار آمریکا (که از انقلاب گاز شیل و امنیت کامل انرژی بهره می‌برد) قرار دارد.

علاوه بر قیمت پایه حامل‌ها، ساختار مالیات‌ستانی سنگین از انرژی و عوارض شبکه در اروپا، یک صرف مالیاتی مضاعف را به قیمت نهایی تحمیل می‌کند که رقابت‌پذیری بخش تولید را بیش از پیش کاهش می‌دهد. تعهد تجاری اتحادیه اروپا برای خرید ۷۵۰ میلیارد دلار محصولات انرژی از ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۸، در شرایطی که سازوکار خرید مشترک اروپایی برای ایجاد قدرت چانه‌زنی انحصاری در خرید LNG با موانع اجرایی روبه‌رو است، نشان‌دهنده تداوم وابستگی اروپا به انرژی گران‌قیمت وارداتی در افق میان‌مدت است.

برآورد‌های حساسیت‌سنجی نشان می‌دهد که هر یک سنت افزایش در قیمت گاز، حدود ۱.۵ میلیارد دلار بار مالی اضافی ایجاد کرده و به انقباض سریع هزینه‌های اختیاری و فشردگی شدید حاشیه سود صنعتی منجر می‌شود.

این شوک دائمی در سمت عرضه، بیشترین فشار را بر صنایع انرژی‌بر و مادر در قلب صنعتی اروپا—به‌ویژه صنایع فولاد، پتروشیمی، شیمیایی و خودروسازی در آلمان و فرانسه—وارد کرده است. اقتصاد آلمان، که بیش از ۵۰۰ میلیارد یورو صرف برنامه گذار انرژی کرده است، پس از کنار گذاشتن کامل ظرفیت بار پایه نیروگاه‌های هسته‌ای خود، اکنون با بالاترین هزینه‌های برق صنعتی و خانگی در میان کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) روبه‌رو است.

عدم توازن جغرافیایی در شبکه انتقال برق آلمان و نوسان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، این کشور را ناگزیر ساخته است که در دوره‌های اوج مصرف زمستانی به واردات برق هسته‌ای از فرانسه متکی باشد و همزمان فعالیت نیروگاه‌های زغال‌سنگ خود را تا پس از سال ۲۰۳۰ تمدید کند؛ وضعیتی که باعث شده است شدت آلایندگی کربن به ازای هر کیلووات‌ساعت در آلمان حدود ۶ برابر فرانسه باشد.

از سوی دیگر، فرانسه نیز در نوسازی ناوگان هسته‌ای خود با هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین و تاخیر‌های طولانی روبه‌رو بوده است؛ به‌طوری که ساخت راکتور فلامانویل ۳ هفده سال به طول انجامید و بیش از ۱۹ میلیارد یورو هزینه دربرداشت، در حالی که بدهی شرکت دولتی برق فرانسه (EDF) از ۵۰ میلیارد یورو فراتر رفته است.

پیامد مستقیم این عدم تقارن هزینه‌ای، آغاز فرآیند «صنعت‌زدایی ساختاری» و پدیده «کوچ مخارج سرمایه‌ای و خطوط تولید» (CapEx Flight) از اروپای غربی است. غول‌های صنایع شیمیایی نظیر ب‌آاس‌اف (BASF) در آلمان، به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و موانع عملیاتی، ظرفیت‌های تولیدی خود را در داخل اروپا منقبض کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدید را به خارج از این قاره منتقل می‌کنند.

در واقع، تولید خالص برق و مصرف انرژی اولیه در آلمان نه به دلیل افزایش بهره‌وری انرژی، بلکه به علت روند پیوسته صنعت‌زدایی، رشدی را تجربه نمی‌کند و اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ در وضعیت نزدیک به رکود کامل قرار گرفته است.

کوچ سرمایه از اروپا در دو بردار اصلی جریان دارد: بردار نخست به سمت ایالات متحده است که ترکیبی از انرژی بسیار ارزان، بازار واحد یکپارچه و مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌های صنعتی گسترده را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

این پدیده تنها به صنایع سنگین محدود نیست؛ قوانین محدودکننده و کمبود سرمایه خطرپذیر باعث شده است که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۱، حدود ۳۰ درصد از شرکت‌های نوپای میلیارد دلاری (یونیکورن‌ها) که در اروپا تاسیس شده بودند، مقر اصلی خود را به خارج از اتحادیه اروپا و عمدتاً به ایالات متحده منتقل کنند. بردار دوم، انتقال سرمایه به سمت آسیا برای بهره‌گیری از مقیاس زنجیره تامین و دسترسی به بازار‌های در حال رشد است، در حالی که مازاد ظرفیت صنعتی آسیا و فشار صادراتی چین، سهم بازار شرکت‌های اروپایی را در داخل و خارج از این قاره محدودتر کرده است.

سه‌گانه ناممکن بودجه‌ای و اثر برون‌رانی سرمایه‌گذاری

در حالی که بخش خصوصی اروپا برای حفظ رقابت‌پذیری نیازمند حمایت‌های زیرساختی و کاهش بار مالیاتی است، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در تله‌ای گرفتار شده‌اند که می‌توان آن را «سه‌گانه ناممکن بودجه‌ای اروپا» نامید. در بهار ۲۰۲۶، میانگین نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا (EU-۲۷) به ۸۳ تا ۸۷ درصد رسیده است؛ رقمی که واگرایی شدیدی را در میان اعضا پنهان می‌کند، به‌طوری که این نسبت در آلمان حدود ۶۳ درصد، در فرانسه ۱۱۲ درصد و در ایتالیا بیش از ۱۴۰ درصد است.

اکثریت کشور‌های عضو هم‌اکنون در مرز سقف مجاز کسری بودجه ۳ درصدی پیمان ثبات و رشد (SGP) حرکت می‌کنند. برآورد‌های کلان نشان می‌دهند که حتی بدون در نظر گرفتن تعهدات مالی جدید، نسبت بدهی عمومی اتحادیه اروپا طی ده سال آینده با ۱۰ واحد درصد افزایش به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همزمان، بانک مرکزی اروپا (ECB) برای تثبیت نرخ تورم در محدوده هدف ۲ درصدی، فضای محدودی برای سیاست‌های انبساطی پولی و خرید نامحدود اوراق قرضه دولتی در اختیار دارد.

در چنین تنگنای مالی و پولی، دولت‌های اروپایی به‌طور همزمان با سه مطالبه هزینه‌ای کلان و غیرقابل چشم‌پوشی روبه‌رو هستند. مطالبه نخست، افزایش اجباری بودجه‌های دفاعی و امنیتی است؛ چراکه ضرورت بازسازی صنایع دفاعی، کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان ثالث و تقویت زیرساخت‌های امنیتی، هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای ثابتی را به بودجه‌های ملی تحمیل کرده است.

مطالبه دوم، تداوم پرداخت یارانه‌های معیشتی و حفظ دولت رفاه است؛ به‌گونه‌ای که برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید خانوارها، کنترل نارضایتی‌های اجتماعی و حمایت از بخش‌های آسیب‌پذیر نظیر کشاورزی و صنایع سنتی، دولت‌ها همچنان به پرداخت یارانه‌های انرژی و انتقال‌های رفاهی ادامه می‌دهند و کشور‌هایی مانند لهستان، مجارستان، بلغارستان و لوکزامبورگ هنوز بین ۲.۷ تا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه به سوخت‌های فسیلی می‌کنند.

مطالبه سوم، سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های نوین و گذار سبز است؛ جایی که طبق گزارش دراگی، برای بستن شکاف نوآوری با آمریکا و چین، دیجیتالی‌سازی و اجرای برنامه مشترک کربن‌زدایی و نوسازی شبکه برق، اتحادیه اروپا نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری سالانه به میزان ۸۰۰ میلیارد یورو است.

از منظر منطق اقتصاد کلان، تامین مالی همزمان این سه هدف در چهارچوب محدودیت‌های فعلی بودجه‌ای و بدون جهش در رشد بهره‌وری، ناممکن است. تلاش دولت‌ها برای تامین مالی هزینه‌های دفاعی و یارانه‌های رفاهی از طریق استقراض بیشتر یا افزایش مالیات، مستقیماً به بروز «اثر برون‌رانی» (Crowding-Out Effect) در اقتصاد منجر می‌شود. انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی در غیاب یک دارایی امن مشترک اروپایی، نرخ بازده اوراق قرضه حاکمیتی و هزینه تامین مالی را در کل اقتصاد افزایش می‌دهد و منابع مالی را از دسترس بخش خصوصی مولد خارج می‌سازد.

از سوی دیگر، اگرچه برآورد می‌شود که حدود ۸۰ درصد از شکاف سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد یورویی باید توسط بخش خصوصی تامین شود، اما به دلیل چندپارگی بازار‌های سرمایه و اتکای بیش از حد اقتصاد اروپا به وام‌دهی بانکی، سازوکار روشنی برای بسیج این حجم از سرمایه خصوصی وجود ندارد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و زیرساخت‌های بهره‌وری قربانی مصارف جاری امنیتی و رفاهی می‌شود؛ همان دوراهی راهبردی که دراگی از آن به‌عنوان اجبار اروپا به «انتخاب میان اولویت‌ها» در صورت عدم رشد بهره‌وری یاد کرده است.

رکود ساختاری و کالبدشکافی شکاف بهره‌وری

واگرایی عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا در برابر ایالات متحده و چین، بیش از آنکه ناشی از کمبود انباشت فیزیکی سرمایه باشد، ریشه در رکود ساختاری (Secular Stagnation) و افت مستمر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) دارد. طبق برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا در بهار ۲۰۲۶، در حالی که رشد اقتصاد جهانی در سطح ۳.۲ درصد قرار دارد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۶ درصد پیش‌بینی می‌شود که پایین‌تر از روند‌های پیش از همه‌گیری است.

داده‌های تجربی نشان می‌دهند که تنها در سال ۲۰۲۳، شکاف تولید ناخالص داخلی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا ۱۲ درصد دیگر گسترش یافت که ۷۲ درصد از این شکاف مستقیماً ناشی از تفاوت در بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بوده است.

کالبدشکافی این شکاف بهره‌وری، چهار گلوگاه ساختاری را در مدل اقتصادی اروپا آشکار می‌سازد که نخستین آنها، عقب‌ماندگی در انقلاب دیجیتال، فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی است. در حالی که نرخ کل سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در آمریکا و اروپا تفاوت فاحشی ندارد، ایالات متحده در مخارج تحقیق و توسعه بخش تجاری (BERD) در صنایع فناوری پیشرفته و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با فاصله بسیار زیادی از اروپا پیشی گرفته است.

از سال ۲۰۰۵ به این‌سو، بهره‌وری شرکت‌های فناوری در ایالات متحده ۴۰ درصد رشد کرده، اما بهره‌وری همتایان اروپایی آنها در وضعیت رکود کامل باقی مانده است. امروزه تنها ۴ شرکت اروپایی در فهرست ۵۰ شرکت برتر فناوری جهان حضور دارند و سهم اتحادیه اروپا از کل درآمد‌های بخش فناوری جهان از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است، در حالی که سهم ایالات متحده در همین بازه از ۳۰ درصد به ۳۸ درصد افزایش یافته و هفت غول فناوری آمریکا به‌تنهایی بیش از یک‌سوم ارزش بازار شاخص S&P ۵۰۰ را تشکیل می‌دهند.

در مرز‌های نوین هوش مصنوعی نیز شکاف عمیق‌تر شده است: در سال گذشته، ایالات متحده ۴۰ مدل بنیادین بزرگ هوش مصنوعی و چین ۱۵ مدل تولید کردند، در حالی که سهم کل اتحادیه اروپا تنها ۳ مدل بود و نرخ پذیرش هوش مصنوعی در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) اروپایی تنها بین ۱۳ تا ۲۱ درصد گزارش شده است.

علاوه بر این، پیوند میان انرژی و فناوری به یک مانع مضاعف برای اروپا تبدیل شده است؛ تقاضای برق مراکز داده در اروپا تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و از آنجا که برق تا ۴۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی این مراکز را تشکیل می‌دهد، قیمت بالای برق صنعتی در اروپا مستقیماً گذار به اقتصاد مبتنی بر هوش مصنوعی را متوقف می‌کند.

دومین گلوگاه ساختاری، چندپارگی حقوقی و سرکوب پویایی بنگاه‌ها (تخریب خلاق) است. بر خلاف ایالات متحده که در آن شرکت‌ها از شناسایی متقابل ساختار‌های شرکتی و چارچوب ورشکستگی یکپارچه فدرال برای مقیاس‌پذیری سریع در سراسر کشور بهره می‌برند، بنگاه‌های اروپایی با قوانین شرکتی، مالیاتی و ورشکستگی متفاوتی در ۲۷ کشور عضو روبه‌رو هستند. بار هزینه‌های انطباق با مقررات سخت‌گیرانه اروپا (در حوزه‌های داده، هوش مصنوعی، محیط‌زیست و کار) به‌طور نامتقارن توزیع می‌شود؛ شرکت‌های بزرگ و قدیمی به‌راحتی تیم‌های حقوقی را برای مدیریت این مقررات استخدام می‌کنند، اما یک شرکت نوپای ۲۰ نفره توانایی جذب این هزینه‌های ثابت را ندارد.

در نتیجه، مقرراتی که با هدف مهار شرکت‌های بزرگ طراحی شده‌اند، در عمل به سپری برای حفاظت از انحصار شرکت‌های سنتی در برابر رقبای نوآور تبدیل شده‌اند. بازتاب این رکود در پویایی کارآفرینی را می‌توان در ترکیب انباشت ثروت مشاهده کرد: سهم کارآفرینان خودساخته در میان میلیاردر‌های اتحادیه اروپا از ۴۹.۳ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است که نشان‌دهنده غلبه ثروت‌های موروثی و کند شدن گردش نخبگان اقتصادی در مقایسه با ایالات متحده است.

پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رفع موانع حقوقی و یکپارچه‌سازی بازار واحد برای مقیاس‌پذیری شرکت‌ها می‌تواند بهره‌وری کل اروپا را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد و بخش بزرگی از شکاف موجود با آمریکا را از میان بردارد.

سومین گلوگاه، ساختار ناکارآمد تامین مالی و وابستگی به سیستم بانکی است. اقتصاد‌های اروپایی که به‌جای صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌شده، بر نظام‌های بازنشستگی توزیعی (Pay-as-you-go) تکیه دارند، از استخر‌های عمیق سرمایه بلندمدت نهادی برای تامین مالی نوآوری‌های پرریسک محروم هستند. سیستم بانکی در اقتصاد‌های هسته مانند آلمان، فرانسه و ایتالیا نیز به دلیل نسبت‌های بالای هزینه به درآمد (CIR)، عدم ادغام فرامرزی و کندی در پذیرش فناوری، از بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) بسیار پایین‌تری نسبت به بانک‌های آمریکایی (و حتی بانک‌های اسپانیایی با بازده ۱۲ تا ۱۴ درصدی) برخوردار است که توان آنها را برای تخصیص بهینه اعتبار محدود می‌سازد.

چهارمین عامل محدودکننده، پیری جمعیت و انعطاف‌ناپذیری بازار کار است. با وجود اینکه نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا در بهار ۲۰۲۶ در سطح پایین ۵.۸ تا ۶.۲ درصد قرار دارد، این شاخص بیش از آنکه نشان‌دهنده رونق اقتصادی باشد، بازتابی از انقباض جمعیت در سن کار و کمبود نیروی کار ماهر است. قوانین سخت‌گیرانه بازار کار مانع از جابه‌جایی سریع نیروی کار از صنایع کم‌بازده سنتی به بخش‌های فناوری‌پایه می‌شود و به دلیل کمبود مهارت‌های فنی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در اتوماسیون و دیجیتالی‌سازی اغلب در مرحله اجرا با بازدهی بسیار کمتری نسبت به اهداف اولیه روبه‌رو می‌گردد.

منبع: اقتصاد آنلاین


Source link

درباره ی ایده روز آنلاین

مطلب پیشنهادی

خبر مهم سازمان مالیاتی برای صاحبان مشاغل و اصناف

به گزارش ایده روز آنلاین، مهدی موحدی بک نظر افزود: اتفاق خوبی که امسال افتاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *