پایگاه خبری ایده روز آنلاین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
۱۱:۳۶ – ۰۴ دی ۱۴۰۴
ایده روز آنلاین – علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، مبنی بر تعلق سامانه «کاتب» به کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان مانعی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و دستور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای سلب مالکیت این کانون از سامانه، واکنش نشان داد.
این اظهارات که در تاریخ اول دی ماه ۱۴۰۴ همزمان با مراسم روز دفاتر اسناد رسمی بیان شد، در حالی تیتر رسانه‌ها و سایت رسمی مجلس قرار گرفت که به گفته آقای خندانی، خلاف واقع و حتی خلاف قانون بوده است.
علی خندانی در پاسخ به این اظهارات، با استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی، تأکید کرد: کمیسیون اصل نود قانون اساسی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های نظارت مجلس بر دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌باشد. برابر اصل ۹۰ قانون اساسی «هر کس و هر نهاد عمومی یا خصوصی، در صورتی که بر خلاف قانون عمل کرده و یا از اجرای قانون خودداری نموده و یا در اجرای آن تخلف کرده باشد، یا قصد انجام دادن امری را داشته باشد که مخالف قانون است، می‌تواند دادخواهی کند.
وی افزود: دادخواست به نهاد‌ها و مراجع قانونی ذیصلاح دیگر ارجاع می‌شود و در صورتی که رسیدگی و اقدام لازم در مهلت قانونی صورت نپذیرد یا از نتیجه آن سلب رضایت شود، دادخواست به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. کمیسیون اصل نود، به عنوان ناظر مجلس، موظف است به منظور احقاق حق و یا جلوگیری از تضییع آن، به شکایات واصله رسیدگی و در صورت لزوم آن را دنبال نماید و در غیر این صورت، نظر خود را انعکاس دهد و یا پرونده را به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری ارسال دارد.
خندانی گفت: بنابراین طبق اصل مذکور وظیفه کمیسیون اصل نود وظیفه‌ای نظارتی است نه حکمی؛ لذا نمی‌تواند دستور یا حکم صادر کند و صلاحیت صدور رأی سلب مالکیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: قطعا آقای پژمان فر به خوبی می‌دانند که حق قانونی ندارند که اعلام کنند سامانه «کاتب» را از کانون سردفتران و دفتریاران بگیرید و به نهاد دیگری واگذار کنید! اگر آقایان به فساد یا قصوری عامدانه در مورد عملکرد «کاتب» پی بردند می‌توانند به مراجع ذیصلاح قضایی یا اجرایی گزارش نمایند.
علی خندانی گفت: سامانه «کاتب» به عنوان یک زیرساخت فنی، با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تکیه بر دانش و تخصص حقوقی در حوزه عقود و معاملات ایجاد و توسعه یافته است. این کانون نهادی است که بر اساس قانون تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ لذا دارایی‌ها و زیرساخت‌هایی که این کانون ایجاد یا خریداری کرده، تحت حاکمیت و مالکیت کانون قرار دارد.
وی در ادامه به مبانی قانونی مالکیت خصوصی اشاره کرد: سلب مالکیت از بخش خصوصی یا نهاد‌های دارای ماهیت مشابه (به منظور انتفاع عمومی)، برابر قانون اساسی (اصول ۲۲ و ۴۳ و ۴۴) باید به موجب قانون باشد- مصلحت عمومی ایجاب نماید و با فرض تجویز قوانین و مقررات و شرع انور، جبران عادلانه و قطعی خسارت مالک صورت پذیرد. علاوه بر اصول ۴۰ و ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، بموجب ماده ۳۱ قانون مدنی «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون». مضافا قانونگذار، مالکیت خصوصی را تنها در شرایط استثنایی و تحت شرایط و تشریفات خاصی محدود یا سلب می‌کند. طبق قسمت اخیر اصل ۴۴ قانون اساسی تا زمانی که مالکیت از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
خندانی ادامه داد: امیدوار بودیم آقای پژمان فر قبل از مطالعه این قوانین چنین اظهاراتی را بیان نمی‌کردند چراکه مغایر اصول قانون اساسی و قانون مدنی است و از ایشان بعنوان یکی از مسئولین اجرا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی بعید بود که با این مصاحبه به حقوق و استقلال حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تعرض نماید.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر آقایان دلسوز حقوق شهروندی، منافع مردم و حفاظت از آزادی‌های اجتماعی و اطلاعات شهروندان هستند بهتر است به جای محدود کردن و تخریب سامانه «کاتب» که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضائیه) و حاکمیت است نگاهی به برخی سامانه‌ها و پلتفرم‌های مشکوک و ناکارآمد بیاندازند و با اعمال فشار و نظارت صحیح بر آنها، موجبات ارائه خدمات مناسب و مطمئن و کار آمد را فراهم نمایند و سامانه کاتب را که سامانه‌ای کامل، دقیق و فنی و کار آمد و پیشرانه اصلی اجرای قانون الزام است، ناکارآمد، مخل و مانع اجرای قانون جلوه ندهند.
خندانی عنوان کرد: اظهارات آقای پژمان فر و مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ هم از منظر قانونی و هم از منظر شرعی بدون حکم قضایی و مبنای قانونی مردود و مورد ایراد جدی حقوقی و شرعی است آن هم علیه نهادی که بدون تحمیل هزینه بر بودجه عمومی کشور و با اتکاء بر اندوخته خویش از محل واریزی سران محترم دفاتر اسناد رسمی در جهت تثبیت مالکیت و حفظ حقوق مردم و توسعه سند رسمی، پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب و استفاده از فناوری به کمک حاکمیت شتافته است و متاسفانه با بی مهری با برچسب «تعارض منافع» و «اختلال در اجرای قانون» مواجه می‌شود. این در حالیست که دفاتر اسناد رسمی همواره حافظ حقوق و منافع مردم بوده و بدون ایجاد سامانه کاتب، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بعنوان یک قانون سامانه محور به هیچ وجه قابل اجرا نمی‌بود.
خندانی گفت: امید است با رعایت اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و احکام شرعی دال بر احترام به مالکیت، در اظهار نظر‌ها و مصوبات جانب عدالت و بیطرفی را نگاه داشته و بازنگری جدی در این خصوص صورت پذیرد.
Source link
